19 مارس 2024

حنان بكور وعفاف برناني وأمل الهواري أمام المحكمة في هذه الأثناء ارتباطا بمحاكمة بوعشرين  

حنان بكور وعفاف برناني وأمل الهواري أمام المحكمة في هذه الأثناء ارتباطا بمحاكمة بوعشرين  

استقدمت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل قليل، ثلاثا من المصرحات في قضية توفيق بوعشرين، من بين اللواتي رفضن الامتثال لقراراتها في جلسات سابقة.
ويتعلق الأمر بكل من عفاف برناني وحنان بكور وأمل الهواري، رغم تصريحاتهن السابقة على بروفايلاتهن الخاصة على “فايسبوك”، والتي عبرن من خلالهن أنهن لن يحضرن سوى على جتثهما إلى غير ذلك من عبارات التحدي للمحكمة.
وفي موضوع ذي صلة نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات التي نشرها الموقع الاخباري “اليوم 24″، والتي زعم فيها أن “عناصر أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة فيه رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام”.
وقالت المديرية في بلاغ توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، تنويرا للرأي العام الوطني، وتصويبا لهذه الادعاءات غير الدقيقة، توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة للشرطة القضائية بالرباط، تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات تترأسهم عميدة شرطة ممتازة، انتقلت زوال اليوم الاثنين إلى شقة بحي أكدال، بغرض تنفيذ أوامر قضائية تقضي باستخدام القوة العمومية لإحضار سيدات للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ورغم افصاح عناصر فرقة الشرطة القضائية عن صفاتهم الوظيفية وطبيعة الأمر القضائي المنتدبين لتنفيذه، لم يتم فتح باب الشقة رغم النداءات المتكررة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص دون كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء.
وأضاف البلاغ وقد تم نقل سيدة من بين المعنيتين  بالأمر القضائي إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا للتحقق من وضعها الصحي، وبعدها أحيلت على مستشفى الرازي بسلا بتوصية من الطبيب المعالج، حيث خضعت لاسعافات طبية قبل أن يتقرر اصطحابها إلى مقر ولاية أمن الرباط، تمهيدا لنقلها بمعيّة السيدة الثانية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تنفيذ الأمر القضائي الصادر في الموضوع.
وختم البلاغ بالقول وإذ تدحض مصالح الأمن الوطني مزاعم قطع التيار الكهربائي والماء عن الشقة، فإنها تؤكد بأن تنفيذ الأوامر القضائية المطلوبة تم في احترام تام للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *