حزب الاستقلال يجمع مجلسه الوطني بـ”شكل استثنائي” للرد على “استهداف” منتخبيه

خرج حزب الاستقلال عن صمته لتوضيح موقفه من الأحكام والمتابعات التي تعرض لها عدد من الاستقلايين المنتخبين خلال الأيام الأخيرة ويوضح الطرق التي سيرد بها على التطورات المتسارعة التي طالت البيت الاستقلالي.

واعتبرت اللجنة التنفيذية للحزب خلال اجتماعها زوال اليوم الاثنين، بمقر الحزب بالرباط، “الهجمة الشرسة وغير المسؤولة التي يتعرض لها حزب الاستقلال، إنما تكشف في أحد وجوهها عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطي ببلادنا، وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها في محيط اقليمي وجهوي مضطرب ومرشح لمزيد من الإضطراب والفوضى “الخلاقة”، وأن ما يراد هدمه اليوم من قيم المنافسة السياسية والانتخابية، وما يطمح له البعض من قتل للتعددية الحزبية والسياسية والعودة إلى تنشيط تجربة الحزب الأغلبي، لا يمكن توقع تبعاته الخطيرة على الديمقراطية والإستقرار ببلادنا”.

وأضافت اللجنة التنفيذية في بلاغ لها توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “أن حزب الاستقلال سيظل ثابتا على مواقفه التي كانت دائما مناصرة لقيام دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات، وأنه لا يقبل تحت أي ظرف الخروج على هذا النهج وسيواصل معركة البناء الديمقراطي، لأن الديمقراطية هي ضمانة أساسية لإستقرار بلادنا في محيط مضطرب”.

وعبر البلاغ عن “التضامن المطلق واللامشروط مع كل المنتخبين الإستقلاليين والإستقلاليات الذين واللواتي شملتهم الأحكام الأخيرة، والتي جاءت مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون، وهي أحكام تثبت في سياقها وخلفياتها ووسائلها، أن إستقلالية القضاء ببلادنا تواجه تحديات حقيقية تسيئ إلى تراكمات الإصلاح التي قدم في سبيلها الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات جسيمة”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الحزب دعا لـ”عقد دورة إستثنائية للمجلس الوطني يوم 25 يونيو الجاري لبحث سبل مواجهة المخاطر المحدقة بالديمقراطية في بلادنا بجانب عقد دورات إستثنائية للمجالس الجهوية للحزب، وتنظيم ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء بالمركز العام للحزب بالرباط لتسليط الضوء على موضوع رئاسة جهة الداخلة وكذلك الأحكام الصادرة بخصوص أعضاء مجلس المستشارين ورئيس بلدية وجدة”.