23 مارس 2024

جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تهاجم وزير العدل بعد تبريره لـ”الإرهاب”

جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تهاجم وزير العدل بعد تبريره لـ”الإرهاب”

أعلنت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب/ المغرب، تعازيها لدولة تركيا حكومة وشعبا ، وتضامننا مع أسر الضحايا ، ومتمنياتنما للمصابين والجرحى بالشفاء العاجل والمواساة لعائلة المغربيتين اللتين سقطتا ضحيتي هذا الاعتداء الهمجي الإرهابي.

ونددت الجبهة في بيان لها بـ”هذا العمل الإرهابي الشنيع والجبان، وبكل مظاهر وأساليب التطرف والعنف ومصادره ومنابعه،  مهما كانت خلفياته سواء فكرية أوعقدية، أو دينية أوعرقية، أو سياسية.

وأضاف البيان ذاته، “ونظرا لتعدد دعوات الإشادة بالإرهاب المدانة وآخرها الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، ونظرا لخطر هذه الإشادات على أسس التعايش والتدبير السلمي للنزاعات الاجتماعية والسياسية وما تفتحه من أبواب لجهنم الإرهاب وبالنظر لكون الإرهاب والتطرف يشكل تهديدا حقيقيا لكل المجهودات الوطنية المبذولة حتى الآن للمحافظة على الاستقرار ولاسيما  أمام تصاعد حدة الأفكار والدعوات المتطرفة والمستندة إلى تأويلات خاطئة للدين أو إلى العصبيات السياسية أو العرقية أو اللغوية والتي لا تتورع، خدمة لأجندات الإرهاب في تكفير المخالفين في الرأي وإشاعة ثقافة الكراهية ونبد الآخر والتي كان آخرها ما جاء على لسان وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال الذي انتصر إلى تعريفات تبريرية للإرهاب تحث غطاء تسميات “بالجهاد”.

وورد ضمن البيان ذاته، “إن الجبهة بقدر ما  تحيي مجهودات الدولة لاجتثاث فكر التطرف والإرهاب وتفعيل المساءلة القانونية والقضائية بحق أصحاب هذه التيارات والأفكار الهدامة فإنها توصي باعتماد خطة وطنية للوقاية من الإرهاب ذات بعد تربوي وثقافي وعلاجي  في المؤسسات التعليمية والجامعية والدينية للقضاء على الظاهرة من جذورها”.

وخلص البيان بالقول، “أمام هذا فإننا نؤكد أن آفة الإرهاب والتطرف تهدد العالم والبشرية جمعاء ومحاربتها مسؤولية الجميع دول ومؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني،، وهو ما يفرض علينا العمل على احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ونجدد مطالبتنا للأحزاب السياسية بالتوقيع والمصادقة الجماعية على ميثاق شرف حول مناهضة التطرف والإرهاب والذي سبق وأن دعوناها للتوقيع عليه عشية انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية اكتوبر 2016”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *