البديل الديمقراطي يصدر بلاغا ناريا في مواجهة وزارة الداخلية و”التحكم”

مازالت “حرب” بيانات وبلاغات حزب البديل الديمقراطي مستمرة منذ إبطال وزارة الداخلية لتأسيس هذا المولود الجديد وبالتالي “منع” البديل من دخول مغامرة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال الحزب في بلاغ حديث له، “إن ما جرى ويجري منذ حوالي أسبوع في جميع جهات المملكة، من منع وتضييق الخناق على مناضلي البديل، ومنعهم من الحصول على ورقة إدارية من حق جميع المغاربة الحصول عليها، لهو مؤشر خطير على تراجع منسوب الحرية والديمقراطية في بلادنا، بل أكثر من ذلك، ستكون له عواقب وخيمة في المدى القريب، خاصة وأن معظم مناضلي البديل هم من الشباب الطامحين إلى التغيير وإلى القضاء على الاستبداد”.

وأضاف البلاغ نفسه، “إن منع وزارة الداخلية لمناضلي البديل من الحصول على ورقة إدارية، تثبت تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، يؤكد اتهامنا المباشر لهذه الوزارة بمحاولة حرماننا من الوجود، بغرض تدعيم قوى التحكم في المغرب”.

وأكد الحزب، “أن دفاعنا عن وجودنا سيتخذ كل الأشكال الممكنة، لتحقيق العدالة السياسية والديمقراطية الحقيقية التي تناضل من أجلها شعوب العالم”.

وجاء في البيان ذاته، “وإننا إذ نعبر عبر هذا البيان، عن قلقنا العميق لما آلت إليه الديمقراطية ببلادنا، فإننا لا نستبعد قيامنا بكل أشكال النضال المتاحة والقانونية للدفاع عن حقنا في الوجود وحقنا الدستوري في التنظيم بل إن قضيتنا ستعرف طريقها إلى المجتمع الدولي لفضح أساليب الاستبداد التي تمارسها قوى السلطة ببلادنا، خاصة وأنه لم يعد ممكنا السكوت عن التسويق الخارجي الكاذب عن مغرب يحمي حقوق الإنسان ويدافع عنها، ويخرق بذلك دستوره، في ظل الممارسات السلطوية الجائرة”.

وورد فيه أيضا، “إننا، ومن أجل تحصين وصون المكتسبات الحقوقية في المجال السياسي، والتي استشهد في سبيلها الآلاف من المناضلين منذ الاستقلال إلى الآن، نحذر مما يمكن أن ينتج عن هذا التراجع الحقوقي الخطير، ونناشد القوى الحية في بلادنا والمنظمات الحقوقية والفاعلين السياسيين والوطنيين الغيورين، بإيقاف هذه المهزلة وإعادة الأمور إلى نصابها، قبل أن يطفح الكيل وينفجر غضب المئات من المناضلين عبر ربوع المملكة، مما قد يجرنا إلى متاهة لا شك أننا في غنى عنها الآن”.

وقال البيان “نحن الآن بحاجة إلى التضامن والتكتل للدفاع عن الصورة الإيجابية التي يسعى الوطنيون الحقيقيون أن تكون لبلادهم، وندعو الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والفعاليات المدنية والسياسية لإعلان موقفها من محاولة الحجر، الذي تسعى وزارة الداخلية أن تقوم به اتجاه حزب البديل، ومن ورائه اتجاه المكتسبات الحقوقية التي توجت بدستور 2011”.

وأضاف “إننا من خلال هذا البيان الموجه إلى الرأي العام، ندين بشدة ما نتعرض له كإطار سياسي حاول أن يتوجه إلى الشباب المغربي ويشجعهم على المشاركة السياسية لتنمية بلدهم، غير أن قوى القمع والاستبداد لها رأي آخر، يدفع بشبابنا ليس فقط إلى العزوف السياسي بل أيضا إلى إضعاف انتمائهم الوطني إلى بلدهم نتيجة الممارسات الإقصائية التي تجرهم نحو اليأس والإحباط وفقدان الثقة في الإصلاح الحقيقي والشامل”.

واختتم البيان بالقول “نحن إذ نؤكد تشبثنا بتأسيس الإطار الحزبي الذي يترجم هدفنا إلى تسييد الأخلاق السياسية والوقوف إلى جانب القوى الشعبية المناضلة ضد الظلم والطغيان، نعلن صمودنا في وجه التحكم، والاستعداد المشروع للمضي في طريق الدفاع عن الحرية والديمقراطية التي يكفلها لنا الدستور”.