23 مارس 2024

الاتحاد البيضاوي ينضم لقائمة المحتجين على ظلم الوداد البيضاوي

الاتحاد البيضاوي ينضم لقائمة المحتجين على ظلم الوداد البيضاوي

إن نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي لكرة القدم “الطاس” وهو يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع نادي الوداد الرياضي، في ما تعرض له من حيف عقب المهزلة التي كان بطلها لوبي يتحكم في التحكيم، لا يسعه في الآن نفسه، غلا أن يزكي كل القرارات التي اتخذتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب الاجتماع مع إدارة نادي الوداد، ومن ضمنها مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومحكمة التحكيم الرياضية.
وتوقف المكتب المسير لنادي الاتحاد الرياضي البيضاوي في اجتماعه، اليوم السبت فاتح يونيو 2019، عند الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت، أمس الجمعة، بين فريقي الوداد الرياضي والترجي التونسي، برسم إياب نهاية عصبة أبطال أفريقيا، مستحضرا ما صاحبها من استفزازات قبلية، وأيضا، على هامش اللقاء، واعتداءات على محبي الفريق الأحمر بالسلاح الأبيض والحجارة والقارورات الزجاجية، بالملعب وخارجه، بعد الحملة المسبقة، التي شنتها إدارة الترجي وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وما حملته من تهديدات بالتصفية الجسدية لمحبي الوداد، ما حول المباراة من مباراة كرة القدم إلى حرب، للأسف لا تليق بمستوى العلاقات الثنائية بين بلدين وشعبين يفترض أنهما شقيقين.
وبعد أن استحضر كل حيثيات ومعطيات المباراة، وما صاحبها، مع استحضار ما وقع في مباراة الرباط، والتي أقر فيها الاتحاد الإفريقي بضعف التحكيم، وانحيازه، وبالتالي قرر توقيف الحكم المنحاز 6 أشهر، استغرب المكتب المسير للطاس لما آلت إليه كرة القدم الإفريقية، ولتأثيرات كل ما حدث على سمعتها، خاصة أن المباراة كانت محطة متابعة عالمية، وتحت أنظار الفيفا، ما سيؤثر سلبا على مستقبل بلدان المنطقة، سواء في طلب تنظيم تظاهرات دولية أو في الدفاع عن مشاركة فرقها في المحافل الدولية، بعد الأحداث التي شهدتها المباراة، والتي كان بطلها الاتحاد التونسي ونادي الترجي والتحكيم، والتي لن ينساها الجمهور الإفريقي على مر التاريخ.
إن الاتحاد البيضاوي هو يدين “مجزرة” رادس ليعبر، في الآن نفسه، عن تضامنه ومساندته لنادي الوداد الرياضي، إدارة وطاقم تقني ولاعبين وجمهور وكل مكونات الفريق، ويضع أطره وكل مكوناته رهن إشارة الفريق الأحمر في أي خطوة يتخذها الوداد في الدفاع عن حقوقه.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *