19 مارس 2024

الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يدين جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان

الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يدين جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان

نادية عطاري: صحافية متدربة

أدان الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام جريمة قتل الطفل عدنان بمدينة طنجة                                    

وجاء في بلاغ للإتلاف توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه ندين بقوة جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان وننحني لروحه الطاهرة، ونرفض التأثير على القضاء والاعتداء على صلاحياته أو إصدار أحكام بالشارع قبل حكمه، ونرفض ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية التي ضحى من اجلها الشعب المغربي وقواه الحية”.

وأكد الائتلاف في البلاغ ذاته، “نرفض التحريض على القتل والثأر والانتقام، و أي استغلال سياسوي لدم الضحية ومأساة عائلته ومتشبثون بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة….

وأشار البلاغ  إلى تضامن المجتمع المغربي بكل فئاته ومكوناته للجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الطفل البريء عدنان، وأصيبت المواطنات والمواطنين بالذهول الشديد لهول الحدث الإجرامي الذي حل بمدينة طنجة إثر واقعة اغتصابه وقتله ودفنه لطمس معالم

وجاء في البلاغ ذاته ″رفضنا مطلقا لجوء البعض للغة الثأر والانتقام أو محاولة تأجيج النفوس والتلاعب بالعواطف أو التحريض على العنف عوض اختيار لغة الحوار الرزين والإقناع والنقاش المتعقل الهادئ الذي يفاح الفرص لمجتمعنا لمعالجة كل الملفات والقضايا التي تشغل حاضره ومستقبله ومصيره، أو محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية أو انتخابية على الدم الطاهر للمرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع كله على ما حصل للضحية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الانتهازية الضيق‟.                                                 

وقال البلاغ ″نؤكد موقفنا الواضح والثابت من عقوبة الإعدام، ونجدد دعوتنا من أجل إلغائها نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية، والالتحاق  بركب أكثر من ثلثي دول العالم التي ألغتها في القانون أو في الواقع إيمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته في مجال الاعتراف بالحق في الحياة كحق من حقوق الإنسان يتوجب الاعتراف به لكل فرد ويمنع على الإطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء إجرامي كالقتل أو بقرار أية سلطة من سلطات الدولة، فدور الدولة وسلطاتها بما فيها القضاء هو حماية الحياة وإنزال كل العقاب إلا ما كان منه العقاب الذي يمس الحق في الحياة‟.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *