19 مارس 2024

آلام الظهر… مفاهيم مغلوطة وطرق علاج خاطئة وفق دراسة جديدة

آلام الظهر… مفاهيم مغلوطة وطرق علاج خاطئة وفق دراسة جديدة

حذر أطباء من أن أعدادا كبيرة ممن يعانون آلام الظهر، يُعالجون بطرق مشكوك بجدواها، كإعطائهم المسكنات القوية أو إخضاعهم للجراحة.
ويؤثر ألم أسفل الظهر على أكثر من 540 مليون شخص حول العالم، ومما يزيد الأمر سوءا في التعامل مع ألم أسفل الظهر، اتباع أساليب علاج غير صحيحة، بما فيها اللجوء إلى حقن المسكنات، والنصائح الطبية غير الدقيقة كأخذ استراحة، بينما تشير كل الأدلة إلى أهمية الحركة كجزء أساسي من علاج هذه المشكلة.
وبحسب البروفيسورة راشيل بوتشبيندر، أخصائية أمراض الروماتيزم في جامعة “موناش” بأستراليا، فإنه يتم التعامل مع غالبية حالات آلام أسفل الظهر، بتقديم علاجات تهدف إلى إبقاء المرضى قادرين على العمل فقط.
وأوضحت راشيل في دراستها المنشورة بمجلة “ذا لانسيت” الطبية، بأن هناك استخداما مبالغ فيه للتصوير الشعاعي والمواد المسكنة القوية وحقن العمود الفقري وعمليات الجراحة، لعلاج آلام أسفل الظهر، علماً أن كل ذلك لن يخفف من تلك الأوجاع وآثاره على المدى الطويل.
ودعت راشيل، إلى جانب أطباء شاركوا في الدراسة، إلى تبني معايير عالمية خاصة بآلام الظهر، بحيث تؤكد على أهمية نمط الحياة الصحي، وضرورة ممارسة الرياضة، بدلاً من الاعتماد على الأدوية.
ويصعب بحسب الدراسة تحديد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء آلام الظهر لدى معظم المرضى، ولكن هناك خصائص مشتركة بين من يعانون تلك الآلام، مثل كون طبيعة أعمال المرضى تتطلب مجهوداً بدنياً، ومعاناتهم لمشكلات صحية عامة مثل البدانة، بالإضافة إلى تدخينهم للسجائر.
وعلقت نادين فوستر، أستاذة صحة العظام والعضلات في جامعة “كيلي” البريطانية على نتائج الدراسة بالقول: “على أنظمة الرعايا الصحية التوقف عن تقديم العلاجات التي لم يثبت جدواها مثل المسكنات. علينا أن نعيد توجيه اهتمامنا من العلاجات عديمة الجدوى والفحوصات غير الفعالة، والتشجيع على تعزيز النشاط البدني بدلاً من ذلك”.
جدير بالذكر أن آلام أسفل الظهر تمثل 11 في المئة من إجمالي العجز الكلي من كافة الأمراض ببريطانيا، بينما يقدر عدد زيارات قسم الطوارئ في الولايات المتحدة الأميركية بسبب هذه الأوجاع بحوالي 2.6 مليون زيارة سنوياً، ويحصل المرضى في 60 في المئة منها على مسكنات قوية تتضمن “الأفيون”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *