خرج محمد يتيم، القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية عن صمته ليدلي بدلوه في النقاش الدائر بالبلاد منذ أيام بخصوص أطنان النفايات الإيطالية والفرنسية التي دخلت للمغرب.

وقال يتيم، “إلى الذين استفاقوا فجأة وركبوا على قضية استيراد النفايات في إطار ما يعرف بالتدوير وكأنهم اكتشفوا “كروية الأرض” أو “قانون أرشيمدس” الأمر لا يعلم باكتشاف عجيب أو غريب بل استيراد بعض النفايات ذات الفاعلية في مجال أفران الإسمنت في المغرب وقلة كلفتها بالمقارنة مع الطاقة الأحفورية، وفعاليتها في إتلاف بقايا بعض المنتوجات الصناعية ومنع الأضرار بالبيئة”.

وأضاف يتيم في تدوينة خلقت جدلا واسعا، “بل هو قضية معمول بها قبل هذه الحكومة وفي غياب إطار قانوني ومراقبة .. نعم قبل حكومة بن كيران …. وتوجد شركة متخصصة في هذا الموضوع ويوجد قانون منظم للعملية ويحدد مواصفات استخدامها ومراقبة هذا الاستخدام، وقد حصلت على معلومات من خبراء غير حكوميين لهم صلة بأنشطة هذه الشركة وأكدوا هذه الحقيقة !”.

واستطرد القيادي المثير للجدل قائلا، “إعادة تدوير النفايات يدخل في إطار ما يسمى بالطاقة البديلة وهو خيارا للمحافظة على البيئة إذا طبق بشروطه وهو معمول به في عدد من الدول الأوروبية السؤال الذي يبقى مطروحا هل قامت السلطات المعنية بالتحقيق في عدم خطورة النفايات المذكورة وهل قامت بالتحليلات المذكورة ؟ وإذا كانت عمليات الاستيراد تتم قبل هذه الحكومة وحتى قبل صدور قانون منظم فلم هذه الضجة ؟ ولم قامت قيامة البعض وكان الأمر يتعلق بصفقة مريبة وعمل وقع هذه الايام ؟؟”.

وزاد قائلا، “ونحن سنقوم بدورنا الرقابي في هذا الموضوع من حيث مساءلة الحكومة والمشاركة في لجنة تقصي الحقائق إذا قرر البرلمان وتشكيلهامهما يكن من أمر فإن الحقائق ستتكشف في الأيام المقبلة، وبطبيعة الحال فَلَو ثبت استيرادها والترخيص لاستخدامها دون تفعيل لمقتضيات القانون المشار إليه فإن الحكومة ستكون مسؤولة كامل المسؤولية !!”.