ياسمينة الفارسي تفضح مؤلفا إسبانيا حول أحداث الريف قال كل شيء إلا الحقيقة

ياسمينة الفارسي تفضح مؤلفا إسبانيا حول أحداث الريف قال كل شيء إلا الحقيقة

خرجت ياسمينة الفارسي وهي ناشطة سابقة فيما سمي ب“حراك الريف”، لتوضح معطيات وحقائق مثيرة وفي غاية الخطورة بعد محاولة كاتب إسباني الركوب على الأحداث التي وقعت بالحسيمة وتصوير مجرياتها وما رافقها من مشاهد انطلاقا من نظرته هو للأمور ومن متخيله هو للأشياء وكيف أرادها أن تكون عبر كتاب تضمن كل شيء إلا الحقيقة.
واستغربت الفارسي كثيرا في توضيحاتها كيف زج الكاتب الإسباني DAVID ALVARADO بإسمها في كتابه الذي أصدرته دار النشر الإسبانية CATARATA في نونبر 2017 تحت عنوان “عبد الكريم ومتمردي الحسيمة”، وكيف قام مؤلفه بتقديم معطيات ونسبتها إلى ابنة الريف رغم فساد وزيف تلك المعطيات بل ومن الجلي أن الكاتب املي عليه ما يقول خلال هذا المؤلف غير البريء والذي يبدو أنه يخدم أجندات معينة الهدف منها الإساءة إلى المغرب لكن بفضل توضيحات ياسمينة الفارسي قطعت وكشفت حبل الكذب القصير وفضحت أمورا تدبر بليل ضد وطنها المغرب الحبيب.
لقد قدم الكتاب الإسباني إن جازت تسميته كذلك صورة مناقضة مليار بالمائة لما شهدته الحسيمة من أحداث عقب وفاة بائع السمك محسن فكري أكتوبر من سنة 2016 ما يظهر أن هدف الكاتب كان شيئا آخر غير الحقيقة وأنه يريد أن يجد لنفسه ربما مكانا للاسترزاق على حساب المغرب وقضاياه.
توضيح الفارسي لم يقف عند هذا الحد بعد استغلال صورتها من داخل تجمع احتجاجي رافق الأحداث ووضعها على غلاف الكتاب وإعطائها أبعادا خطيرة بل عبرت عن عزمها مقاضاة مؤلف الكتاب لما ألحقه بها من ضرر على المستوى الشخصي وعلى مستوى الإساءة لوطنها كمواطنة مغربية تم الافتراء عليها وعلى وطنها.
إذا كانت حرية الكتابة والإبداع مكفولة بحقوق ومواثيق كونية متعارف عليها فإنها تتطلب أيضا شروطا لا يختلف فيها اثنان خصوصا إذا كان العمل أو الكتاب يحاول نقل أحداث واقعية فما عليه سوى التحلي بالموضوعية وقول الحقيقة ليس التي يريد هو وعدم نهج أسلوب الافتراء واستغلال اسم أناس وتوظيفها في غير محلها لاكتساب وإضفاء شرعية وهمية خصوصا أن أبرز من وظف إسمها سحبت البساط من تحت أقدام الكتاب ومؤلفه ما جعله دون قيمة علمية أو معرفية ولم يعد يساوي شيئا في سوق المصنفات وعملا لا يعتد به لأنه مجرد حبر على ورق.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *