أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في بيانه الختامي لدورته الاستثنائية التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بالمقر المركزي بالرباط، عن رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أن هذا المقتضى يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي ا الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، ويضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول.

كما عبر المجلس في ذات البلاغ عن رفضه لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية. معربا عن أسفه لعدم التوافق حول تفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا.

وأكد المجلس الوطني على أن رهان حزب العدالة والتنمية لم ولن يكون انتخابيا، ولكن جاءت مواقفه من الاستحقاقات المقبلة من منطلق حرصه أساسا على الحفاظ والدفاع على ثوابت الأمة، وعن المصالح العليا للوطن والمواطنين والمواطنات، وصيانة الاختيار الديمقراطي.

وأضاف البلاغ أن ” المجلس الوطني قرر مواصلة مناقشة الخيارات الممكنة بناء على ما يستجد من معطيات ومواصلة النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا”.

أخبار ذات صلة

مجلس السلطة القضائية يبت في ملفات تأديبية تهم خمس قضاة

مبيعات السيارات الجديدة تشهد انطلاقة موفقة مع بداية سنة 2021

أمازون تبدأ تغليف كوكب الأرض بالإنترنت

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@