ويستمر “جينوم الانفصال” في التطور ويتمادى الزفزافي في غيه حد المطالبة في مؤامرة جديدة بإسقاط الجنسية عنه وثلة من مريديه متحديا مشاعر المغاربة

ويستمر “جينوم الانفصال” في التطور ويتمادى الزفزافي في غيه حد المطالبة في مؤامرة جديدة بإسقاط الجنسية عنه وثلة من مريديه متحديا مشاعر المغاربة

طالب المجبول على “الانفصال” ناصر الزفزافي وخمسة معتقلين بجانبه والمتابعين بتهم ثقيلة على خلفية أحداث التخريب بالحسيمة في خرجة أقل ما يمكن وصفها بالمؤامرة مساء اليوم الجمعة، في بلاغ تلي على لسان والده أحمد الزفزافي بسحب الجنسية المغربية عنه.
ويرى كثير ممن علق على هذه المناورة “الزفزافية”، الجديدة أن المعتقل ناصر يلعب آخر أوراقه ويظهر وجهه الحقيقي كما هو دون مساحيق تجميل للمغاربة ويكشف نزعته الانفصالية الحقيقية بهكذا مطلب أي إسقاط الجنسية وإن برز من معطى جديد بعد هذا السلوك المتصابي فهو أن الزفزافي انفض الكثير من حوله ولم يعد له تأثير إلا على نفسه وباقي الخمسة.
وذهب المعلقون بعيدا حد “الجهل” الأعمى للزفزافي بأبسط أبجديات القانون المغربي مستغربين كيف كان يتلاعب بعقول “ريافة” وهو بهذا العقل المحدود فلو امتلك ذرة ذكاء واستغرق دقيقتين للسؤال لاكتشف بأنه ليس لأي معتقل قانونا الحق في المطالبة بإسقاط الجنسية عنه لكونه ليس أهلا لهذا الطلب ويكون في مقام “المحجور” عليه لأن قراراته داخل السجن لن تكون بالضرورة متزنة.
واعتبر المعلقون بأنه لا يمكن سوى السخرية من هذه المناورة الجديدة للمعتقل الزفزافي سواء علم أو لم يعلم أن المغربي المقيم في المغرب بجنسية أصلية ولد مغربيا ويموت مغربيا، ويستحيل قانونيا إسقاط جنسيته أو تجريده منها.
ولا يمكن في نظر المعلقين قراءة هذه الخطوة خارج سياقها الضيق والمحدود فقد يفهم إلى حد ما محاولات الزفزافي الجديدة للفت الانتباه لوضعه كمعتقل بل وحتى للتحول على مستوى وضعه النفسي من شخص خيل إليه ذات يوم بأنه زعيم لمجرد سجين عادي لكن أن يتجاوز كل الحدود ويتطاول على الجنسية المغربية لأمر جلل ولم يطرحه حتى كبار المعارضين خلال سبعينيات القرن الماضي.

وستسهم هذه الخرجة “الزفزافية”، الملغومة في تعقيد الملف أكثر ووصوله لباب مسدود علما أن بعض المؤشرات كانت تبشر بقرب انفراجه بعد الجلسات التي أشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لكن الزفزافي لا بد وأنه يريد العكس والاستمرار في الاتجار بالملف وطنيا ودوليا.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *