يقوم عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش بتحركات من أجل تعزيز الميزانيات المخصصة للقطاعات التي يشرفون عليها، خاصة فيما يتعلق بالمناصب والاعتمادات المالية قصد مواجهة التحديات المقبلة.
ونسبة إلى مصادر مطلعة، وفق “الأسبوع الصحفي”، فإن بعض الزملاء يفاوضون رئيس الحكومة من أجل إعادة النظر في الميزانيات الفرعية المتعلقة بالقطاعات، قبل عرض مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2022 على البرلمان، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة تتجه نحو إدخال تعديلات جديدة في القانون استجابة لبعض القطاعات الوزارية التي تعاني الخصاص وضغوطات اجتماعية.

أخبار ذات صلة

توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد

شركات أمريكية دفعت 590 مليون دولار للهاكرز خلال النصف الأول من 2021

فرنسا تكشف نتائج تتبع المضامين الإسلامية على شبكات التواصل

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@