عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن “فوزهم” لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”.

إلا أنه وبعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين.

مما دفع الأمانة العامة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات وهبظي كالتالي :

1. تحريك المتابعة الانضباطية ضد السيدين المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية يوم الأحد 17/10/2021؛

2. اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما.

3. وفيما يخص السيد سعيد شاكر المعلن ”فوزه” بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم الحزب، فإن الأمانة العامة تخبر أن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها.

أخبار ذات صلة

“الملك”.. ما لا تعرفه عن صباح فخري

الصين تدعو الشعب لتخزين المواد الغذائية استعدادا لحالة طوارئ لم تكشف أسبابها

التصفيات الافريقية لمونديال 2022 ..ندوة صحفية للناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش يوم الخميس المقبل بسلا

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@