طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بضرورة إلغاء قرار إجبارية فرض اختبار PCR لولوج التراب الوطني تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا في الأسابيع القليلة الماضية للتخفيف من الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي وباء “كورونا” بعد تحسن كبير في المؤشرات الصحية.

جاء ذلك في سؤال كتابي للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي، لرئيس الحكومة، حيث أوضحا أن الإستمرار في فرض إجبارية الإدلاء باختبار PCR لولوج التراب الوطني سيتسبب في معاناة إضافية للجالية المغربية في الخارج والسياح الراغبين في زيارة البلاد جوا.

كما أن هذا القرار يؤكد السؤال، انعكس سلبا على بعض القطاعات المتضررة من الجائحة، خصوصا قطاع السياحة الذي عانى بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بسبب الإغلاق، فضلا عن كونه سيتسبب في حرمان عدد كبير من أبناء الجالية المغربية بالخارج من زيارة ذويهم خلال العطلة الصيفية.

وكان المستشار خالد السطي، قد دعا في لقاء مع وزير النقل واللوجستيك بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، أمس الأربعاء 11 ماي 2022، إلى ضرورة مراجعة هذا القرار.