موضوع بالامتحان الموحد “يشيد بالإرهاب” يستنفر جبهة مناهضة التطرف

موضوع بالامتحان الموحد “يشيد بالإرهاب” يستنفر جبهة مناهضة التطرف

خرجت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب عن صمتها للحديث عن قضية الامتحان الموحد لدورة يناير بإحدى مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت التابعة لأكاديمية سوس ماسة.

وأدانت الجبهة في بلاغ لها، “مضمون وطبيعة الرسائل المراد توجيهها من خلال الامتحان المذكور المتضمن لموقف سياسي أكثر منه علمي بما يوحي بالانسجام وتأييد موقف طرف ضد آخر من المتحاربين في سوريا لأنه يذكر جرائم طرف دون آخر وهو نابع من قراءة قاصرة غير بريئة كان الممتحنون في غنى عنها  تصور أن العدو هو السلطة الحاكمة في سوريا وروسيا وأن الضحايا هم فقط ضحايا النظام دون ضحايا الجماعات المتطرفة والإرهابية التي وقع تجاهل جرائمها”.

وأضاف البلاغ ذاته، “تصوير مشاهد القتل والجثث والأشلاء في الامتحان يمس بنفسية الأطفال ويجعلهم عنيفين خصوصا أنه لم يرد أي حديث عن السلام أو وجوب إيقاف الحرب فهو تطبيع مع التطرف والإرهاب والتعايش معه”.

وورد ضمن البلاغ، “إن مضمون هذا النص موضوع الامتحان يتضمن عناصر خطيرة تحرض على الإرهاب بحيث يوحي للتلاميذ أن الجهاديين الذين ينفذون جرائمهم ضد الشعب السوري هم يجاهدون ضد جرائم النظام وحلفائه ونص الامتحان هو بمثابة استفزار صريح لمشاعر التلاميذ بمشاهد الدمار ليخلق لديهم الاستعداد لدعم التنظيمات الإرهابية التي تستر المقال عن جرائمها في حق الشعب السوري”.

وجاء فيه “إن الامتحان يضرب الأهداف التربوية ويخرقها بشكل سافر مما يستلزم  من الجهات المعنية المختصة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق المشرفين على وضع الامتحان؛ لأن من أهداف الامتحان تقييم المكتسبات والتعلمات التي حصلها التلميذ داخل القسم وليس تحريضه على التطرف والإرهاب”.

وأوصت الجبهة بـ”إدخال مقاربة الوقاية من التطرف والإرهاب وتشجيع التسامح والعيش المشترك والسلام عوض الحروب والنزاعات المسلحة ضمن البرامج التربوية والدراسية والجامعية”، و” دعم التكوين في حقوق الإنسان وتحييد الصراعات السياسية عن الشأن التعليمي”، و”مراجعة مشاريع الامتحانات الجهوية والمركزية من قبل هيئة مختصة من الخبراء من مختلف التخصصات القانونية والاجتماعية والنفسية  والتربوية قبل التأشير عليها”.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *