أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلستها الثالثة ملف رجل الأمن ومديرة وكالة بنكية بتزنيت إلى يوم 12 ماي الجاري، استجابة لدفاعي المتهمين اللذين سجلا نيابتهما عنهما للاطلاع على محضر الضابطة القضائية وإعداد الملف.

وأشار الخبر المنشور في “بيان اليوم”، إلى أن المتهمين يتابعان في حالة اعتقال، بعد متابعتهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مقتضيات القانون الجنائي.