مطالب بفتح تحقيق في التلاعبات في تدبير الشأن العام بالخميسات

مطالب بفتح تحقيق في التلاعبات في تدبير الشأن العام بالخميسات

إذا كانت الصفقات العمومية بصفتها آلية أساسية لتنفيذ السياسات العمومية والخدمات الاجتماعية، وتساهم بشكل مباشر في تنمية النشاط الاقتصادي وتهم عموم المواطنين بصفتهم دافعي الضرائب إضافة إلى الفاعلين والشركاء المعنيين المباشرين، سواء كانوا من المستثمرين العموميين أو الخواص، فرغم أهمية ما ينص عليه الأساس القانوني المنظم للصفقات العمومية، والذي حدد القواعد المتعلقة بتدبير الصفقات ومراقبتها، والشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات، فإن ذلك لا يطبق من طرف رئيس المجلس البلدي للخميسات المتابع قضائيا من طرف القضاء المختص على خلفية  ما جاء في التقرير الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات  سنة 2008 ، والذي كشف خروقات وتجاوزات على عهد تسييره للمؤسسة الدستورية ذاتها في الولاية ما قبل السابقة، ورئيس المجلس الاقليمي ( ل .م ) المقاول، صاحب البصمة المهزلة لشارع ابن سينا والمقولة المشهورة (والله وخا تجيبو عمر بن الخطاب يسير هاد لمدينة، ماغا يمكن يدير ليها حتى شي حاجة….)، وبعض المسؤولين الإداريين الذين يغضون الطرف ويشجعون الإجهاز على القانون والتشجيع على خرقه ولايعملون بسلطة المراقبة الادارية ، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم  والجماعات المحلية ……

واليوم سنعرض وحسب المعطيات والوثائق التي نتوفر عليها  لأجواء التسيب والفوضى والعلاقات المشبوهة التي أصبحت تهيمن على جماعة الخميسات  والمجلس الإقليمي بمعية الجهاز الإداري المتستر  وأضحت تثير الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل عاصمة زمور ( المرهون لدى صندوق التجهيز الجماعي ) والتي تحولت فظاءاتها إلى مجال خصب للكسب السريع والإثراء غير المشروع…

بلدية الخميسات

منذ تولي  رئيس المجلس البلدي للخميسات ،أمور تسيير المجلس الجماعي لولاية ثانية سنة 2015 ، وهو يتحدى الجميع بصفة معلنة لا يخشى أحد، غير مبالي بما يجري من زلزال داخل البلاد ، ولا لمقررات المجلس الأعلى للحسابات ،ولا لنتائج التي أفضت إليها تحريات قضاء ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻷﻣــــﻮال في ولايته السابقة ، ﻛما ﻟــﻮ أﻧـــﻪ يهدد اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄن اﻟﻨﻬﺐ ﺳﻴـﺘـﻮاﺻﻞ، واﻟﻔـﺴﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤر على عينيك يابن عدي ، الرئيس الذي أغرق البلدية  في قروض سابقة  أنجز بها مشاريع فاشلة وصفقات خيالية لازالت موضوع مسائلة ومتابعة من قبل قضاء المحاكم المالية ، عاد إلى عادته القديمة عبر مسلسل مفضوح ومسرحية رديئة الإخراج ، بمشاركة السلطة الإدارية ورئيس المجلس الاقليمي ، لإقناع المجلس البلدي للخميسات لطلب قرض إضافي ، من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 7 مليار سنتيم  لتأهيل المدينة (كذا ) النقطة التي تم إدراجها في دورة استثنائية ، تم رفضها من قبل المعارضة باعتبارها لا تخدم مصلحة الساكنة ، بالقدر الذي تخدم فيه جيوب المسؤولين عن التسيير كما في الولاية السابقة ، وعوض – تضيف بعض المصادر من داخل المجلس البلدي للخميسات- أن يعمل الرئيس للرفع من مدا خيل ميزانية المجلس وإيجاد حل لمشكل سوق الجملة للخضر والفواكه ،ووضع حد لقضية التهريب والمخازن السرية ،وإنصاف الباعة المتجولين، يبحث مع مجموعته على الحلول السهلة  كالقرض الجماعي…

مستشارون جماعيون يفجرون فضيحة طلبات العروض الخاصة بالصفقات

كشف بيان موجه للرأي العام بتاريخ 24 دجنبر 2017 ، ويحمل توقيع أعضاء مجلس بلدية الخميسات: ( سعيد منصوري – ابراهيم مهتدي – جواد بومعجون – السعدية أوهنو- سليمان منصوري – مراد بوعلام ) مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة، التي تعرفها طلبات العروض للصفقات المعلنة من قبل رئيس البلدية ، والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر ، في التلاعب والمبالغة في الأثمنة التقديرية لهذه الصفقات، كما توضح – يضيف البيان – الإعلانات التعديلية  المتعلقة بكل من أشغال تهيئة شارع محمد الخامس : طلب عروض مفتوح رقم 14/2017 ، الذي ارتفع الثمن التقديري للصفقة من 5 مليار الى أزيد من 7 مليار سنتيم ، وأشغال تهيئة ساحة الحسن الأول : طلب عروض مفتوح رقم 15/2017 من 350 مليون الى مايفوق 996 مليون سنتيم (!) .

وطالب موقعو البيان من الجهات المسؤولة عن مراقبة المال العام ، التدخل لفتح تحقيق في هذه التلاعبات ووضع حد لإهدار المال العام ، في صفقات مشبوهة ومفضوحة ،على  اعتبار أن شارع محمد الخامس وساحة الحسن الأول،  فضاءان مجهزان ولايتطلبان إصلاحات جذرية ،عكس مجموعة من الأحياء وبعض الفضاءات ،التي تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم ،والتي تعرف غيابا تاما للتجهيزات الأساسية نضير قنوات الصرف الصحي والماء والكهرباء والطرقات…

هذا ونشير على أن رئيس بلدية الخميسات ،أعلن  بمعية  رئيس مصلحة الصفقات ،على مجموعة من طلبات العروض جلها غير قانونية ، حيث لم يتم إشراك الجهات الادارية المعنية بتلك المشاريع ،  والأنكى من ذلك لاتتوفر على الاعتمادات المالية ، ومنها من لازالت لم توقع من قبل وزارة المالية ، مما يطرح السؤال العريض،  لماذا كل هذا الإصرار من قبل رئيس المجلس، للإعلان عن صفقات لاتتوفر فيها الشروط القانونية ولا المالية ، الجواب طبعا معروف  وبادي للعيان ،انه لغرض في نفس يعقوب .

 

سندات الطلب.. آلية ووسيلة للتلاعب بالمال العام

سندات الطلب فهي حصريا للموالين للرئيس ، ومن المقاولين المحظوظين الذين اشتغلوا إلى جانبه في الانتخابات الجماعية، حيث تفوت عن طريق اللجوء إلى مفاوضات مباشرة ،بطرق ملتوية قصد منح السند إلى مقاولة بعينها، رغم أن القانون يؤكد على ضرورة مراسلة ثلاث مقاولات مختلفة، المادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية الصادر سنة 2013 ، تؤكد أن الأعمال الواجب إنجازها بسندات طلب،  يجب أن تخضع لمنافسة مسبقة، ما عدا في الحالات التي يستحيل فيها اللجوء إليها أو كانت غير متلائمة مع العمل. ولهذه الغاية، على صاحب المشروع أن يستشير كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل ، وأن يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان ، من طرف المتنافسين المعنيين، ما عدا في حالة الاستحالة أو عدم الملاءمة. لكن السيد الرئيس المحترم يلجا إلى مقاول واحد ، الذي يتكلف بتقديم ثلاثة بيانات مختلفة «Devis contradictoire» للأثمان لشركات مختلفة، فيقوم بتحديد السعر بالطريقة التي شاء، استنادا إلى المفاوضات التي تتم مع الجهة صاحبة الصفقة، والتي يقوم بها في غالب الأحيان احد أعضاء المجلس المقرب من الرئيس، على أن يحصل صاحب هذه المقاولة على سند الطلب بالسعر الذي يريده السيد الرئيس، كل هذا يجري بعيدا عن استفادة المقاولات الصغرى لشباب المدينة و التي تعاني من مجموعة من الاكراهات والمشاكل  في ظل الركود الاقتصادي للمدينة و الذي أدى بالكثيرين إلى إعلان الإفلاس …

وفي تصريح للمستشار عضو بلدية الخميسات، الدكتور سعيد منصوري حول هذه التلاعبات أفاد ( بأن الرئيس ومن معه  لايحترمون القوانين التنظيمية المتعلقة بمرسوم الصفقات العمومية،  ومنها الولوج الى الطلبيات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، والشفافية في اختيار المقاولة ، غير أن رئيس البلدية وبتعاون مع  مكتب الدراسات المعروف ” بالصحراوي”، يعملون و بكل الوسائل المتاحة والحيل من اجل ضرب كل هذه المبادئ عرض الحائط، فيعمدون خلال الإعلان عن الصفقة ، على وضع نظام استشارة  على المقاس لفائدة مقاولة معينة.
ويكفي الاطلاع – يضيف منصوري –  على عدد من الصفقات العمومية ، التي أعلنها رئيس البلدية وما تتضمنه أنظمة الاستشارة المرفقة بها لمعرفة لمن الصفقة موجهة ، ويتضح ذلك حين يتم فرض شروطا بالملف التقني  مبالغ فيها، كل ذلك يكون تحت طائلة إقصاء كل شركة آو مقاولة من المنافسة في حالة عدم الإدلاء  بالمطلوب،وهذا ما لمسناه في طلبات العروض المتعلقة بشارع محمد الخامس وتهيئة ساحة الحسن الأول حيث نجد سيطرة مقاولة واحدة ووحيدة دون غيرها، والأمر يتعلق بمقاولة شركة أوراش المغرب ( وراش ) الكائن مقرها بسيدي قاسم، والتي تحضى بمكانة تفضيلية على باقي المقاولات بالاقليم ،  حيت لم يشارك في طلبات العروض  للصفقتين السابقتين الا الشركة المشار اليها اعلاه ،  وهذا واضح للعيان  من خلال محاضر غير الموقعة عن لجنة فتح الاظرفة المعلنة بالبوابة الالكترونية للصفقات العمومية ،في حين أن المقاولات داخل الإقليم والتي تدفع الضرائب بالخميسات ، يتم حرمانها بشكل احتيالي من مجموعة من الصفقات ، وهذا مانبه له اتحاد المقاولات العامة والمنعشين العقاريين باقليم الخميسات أكثر من مرة ، فالدعوة – يضيف منصوري – موجهة إلى  وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية و قضاة المجلس الجهوي للحسابات ، ليستحضروا خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش،  والداعي لربط المسؤولية بالمحاسبة،  وأن يفتحوا ملفات  وصفقات جماعة الخميسات ،  علما أن المعارضة طالبت في رسالة موجهة للمسؤولين ، بفتح تحقيق في مجموعة من الملفات  منها : تدبير النادي البلدي للتنس ، والمسبح البلدي وسوق الجملة للخضر والفواكه ، وصفقة دراسة مشروع التهيئة  ، والاختلالات المسجلة في توزيع الدعم على الأندية الرياضية برسم سنتي 2015-2016 والغموض المسجل في معايير توظيف الأعوان العرضيين و ملف تدبير قطاع النظافة ..)).

المجلس الإقليمي للخميسات : تبدير للمال العام على حساب الأولويات الملحة بتخطيط بين الآمر بالصرف ومكتب للدراسات

صفقة شارع ابن سينا ب 6 مليار ومكتب الدراسات المعلوم استحوذ على  أزيد من مليار سنتيم فعاليات المدينة تطالب بفتح تحقيق لكشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه الفضيحة

 

 

الصفقة المعلومة ، ظلت في البداية رهينة صراع ، بين  الناخبين الكبار بالمجلس الاقليمي وبجماعة الخميسات ،حول من له الأهلية والصلاحية  للإعلان عن صفقة المشروع – التي تدخل في إطار التأهيل الحضري- وفتح الأظرفة وعملية  الاشراف والتتبع ، الصفقة سالت لعاب الآمرين بالصرف وأجلت أكتر من خمسة مرات ، بسبب سوء تقدير مكتب الدراسات الملقب “بالصحراوي”، والذي يسيطر على جل الصفقات المتعلقة بالدراسات سواء بالمجلس الاقليمي او المجلس البلدي للخميسات ،كما أشرنا الى ذلك من قبل ،بتواطئ مكشوف  ومفضوح مع الناخبين الكبار، الدراسة كلفت المجلس الاقليمي أزيد من مليار سنتيم  دون إشراك  مجموعة من الإدارات المعنية  كالمكتب الوطني للماء والكهرباء .عملية تأجيل الصفقة كانت مرتبطة – حسب مصادر حسنة الاطلاع من داخل مطبخ  المجلس الإقليمي  – بمفوضات وترتيبات إستباقية ، بين الطرفين – المجلس الاقليمي ومكتب الدراسات – بشكل لا يثير الشبهات على من سينال الصفقة هل شركة الغندور ام شركة وراش وبالفعل حازت الشركة (المفضلة وراش) بالصفقة بقيمة 6 مليار سنتيم (!).

الشيء الذي  أثار ، ردود أفعال غاضبة وسط فعاليات حقوقية وجمعوية، وأعضاء المعارضة ببلدية الخميسات ، ترجمت على شكل بيانات تنديدية ورسائل للسلطة الإقليمية ، تنطلق من كون الكل يعلم الحالة المزرية والمتدهورة ، التي تعيش عليها جل أحياء مدينة الخميسات ، والتي تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم حيث تعرف خصاصا مهولا في بنيتها التحتية وغياب تام للتجهيزات الأساسية ، وأن إقدام المجلس الاقليمي على تهيئة هذا الشارع المجهز أصلا ، والذي لا يتطلب إصلاحات بهذا المبلغ المبالغ فيه ، وعدم المبالاة بما تعانيه الساكنة  بمختلف الأحياء المهمشة  بالمدينة ، يعتبر تبذيرا للمال العام، مطالبين الجهات المعنية ، بضرورة فتح تحقيق لكشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه الفضيحة الصفقة ، بعد أن تبين أن الواقفين وراءها تعمدوا القيام بعدة تعديلات أفرغت مشروع التأهيل، الذي تم الركوب عليه، من مضمونه ليتحول إلى غنيمة لفائدة بعض المنتخبين الفاسدين ، الذين يشجعون الفساد في الصفقات بطرق ملتوية عبر دفاتر تحملات على المقاس  وعدم تطبيق غرامات التأخير.

اقتناء سيارة فارهة لرئيس المجلس الاقليمي يثير استنكار فعاليات المجتمع المدني

 

فضيحة اقتناء رئيس المجلس الاقليمي للخميسات ، لسيارة فارهة من المال العام ،من نوع مرسيديس E220d   بمبلغ يفوق 70 مليون سنتيم ،علما أن المجلس الإقليمي يمتلك أسطولا للسيارات، تستعمل في غالبيتها لأغراض شخصية ، كما هو الحال بالنسبة للسيارة التي تحمل علامة ”ج” ويتم استغلالها من قبل الأسرة المصونة ، بطريق زعير بالرباط ، الشيء الذي اعتبرته مجموعة من فعاليات المجتمع المدني تبدير واضح ومفضوح لميزانية المجلس الاقليمي ، في البذخ وتلبية أهواء الرئيس المغرور بالمظاهر ، والذي ظل يخفي السيارة المعلومة على الأنظار ولا يمتطيها إلى خلال سفرياته ، والمثير في كل هذا – حسب مصادر حسنة الاطلاع – أن السيارة الفاهرة  ذات اللون الأسود ، تحمل على لوحتها ترقيم (204796W) ،خلافا لما ينص عليه القانون ومراسلات وزارة الداخلية  في هذا الشأن ،والتي تلزم رؤساء مجالس الجماعات المحلية والاقليمية بوضع علامة ” ج ” على لوحات ترقيم سيارات الجماعة ، كما أن السيارة المعلومة مجهزة بجهاز اللاسلكي وبالأضواء الوامضة باللونين الاحمر والازرق ، وكأنها سيارة وظيفية للوزارة أو للولاة ،مما يطرح أكثرمن سؤال حول الغاية من إقدام السيد رئيس المجلس الاقليمي للخميسات ، الذي كان يتاجر في الخارج من اقتنائه لهذا  النوع من السيارة،  وتجهيزاتها المثيرة للجدل.

 

استغلال آليات المجلس الاقليمي في الضيعات الخاصة

كما يعلم الجميع ، أن المجلس الاقليمي  للخميسات ، وفور وصول الرئيس الحالي لرئاسة المجلس بالطرق التي يعرفها الخاص والعام ، جادت قريحته بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي يتجاوز 6 مليار سنتيم ، خصص جزء منه لاقتناء آليات الأوراش ، الهدف من العملية هو وضع هذه الآليات رهن اشارة الجماعات المحلية المنتسبة للاقليم ، لانجاز عمليات : كفك العزلة وفتح المسالك ، وهي عملية تتم بشراكة بين المجلس الاقليمي والجماعة المعنية بالتزامات محددة  ، وهي عملية محمودة ، لكن الواقع لايرتفع ، حيث الكل يعلم من داخل المجلس الاقليمي من سائقين وأعوان ، أن الآلة العمومية  انتقلت للاشتغال في الضيعات الفلاحية  الخاصة ، بايت ايكو والسهول ، وفي الاوراش الخاصة المرتبطة ببعض الصفقات (…) ، إذن ما موقف عامل الاقليم ،من الاستغلال الفاحش لآليات وشاحنات المجلس الإقليمي المستمر،  وحثى اليد العاملة ، والتسيب الحاصل في تدبير الوقود  ، وفي استنزاف المال العام وتبديده في أغراض ومشاريع خاصة ؟

رغم التجاوزات والانزلاقات في التسيير بالمجلس البلدي والإقليمي ، العديد من المتتبعين يستغربون  من الموقف السلبي للسلطات الإدارية بالإقليم

مايجري بالخميسات ، ومايميز عمل مجلسها البلدي والإقليمي ،من اختلالات وتجاوزات ، يستغرب المتتبعون ، كيف أن أعين السلطات الإدارية الإقليمية لاتراه ، وكيف أن روائح الفساد  المنبعثة لايشمها أنف الأجهزة المعلومة وسلطات الوصاية ؟ الجواب قادم – وحسب مصادر حسنة الاطلاع – من الطابق الأول لعمالة الخميسات ، حيث أن مجموعة من المراسلات وشكايات وتظلمات المواطنين والساكنة ، الموجهة لأعلى سلطة في الإقليم ، تبقى حبيسة مكتب ديوان العامل ، وعلى سبيل المثال لا الحصر مراسلات السادة أعضاء المجلس البلدي للخميسات المنتمين للمعارضة ، الذين راسلوا السيد عامل الإقليم طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية ، أكثر من مرة  ولم يتلقوا أذنى رد  يذكر ( مراسلة بتاريخ 29 ماي 2017 مسجلة بمكتب الضبط بتاريخ 31 ماي 2017 – مراسلة بتاريخ 15 يونيو 2017 مسجلة بمكتب الضبط بتاريخ 16 يونيو2017، ومراسلات اتحاد المقاولات العامة والمنعشين العقاريين باقليم الخميسات…) .و تفيد بعض المصادر أن قرارات عامل الإقليم ، أصبحت رهينة  بيد مدير الديوان وبعض اللوبيات من المنتخبين الكبار ، وبعض المسؤولين الإداريين بأقسام العمالة ،الذين يشكلون لوبي لابتزاز أصحاب المشاريع،  كما وقع للمشروع الفلاحي  في اتجاه مدينة تيفلت . مدير الديوان الذي يعتبر نفسه “سيد العمالة”  أصبح هو الآمر والناهي ، محاولا بعقليته السلطوية الانتقائية ، عرقلة مجموعة من المشاريع الاستثمارية والتحكم في كل شاذة وفادة داخل دواليب العمالة (كذا) . فالعديد من المتتبعين وكذا الفعاليات المدنية والنقابية والسياسية  والحقوقية ، يستغربون من الموقف السلبي لعامل إقليم الخميسات ، الذي لم يبادر إلى اتخاذ الإجراءات التي يخولها له القانون بصفته سلطة رقابية على المؤسسات المنتخبة، إذ ظل مكتوف الأيدي، تجاه هذه التجاوزات والخروقات كلها.

اذن من ﻟـــﻪ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ أن ﻳــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻫــــﺬا اﻟـــﻮاﻗـــﻊ وﻳــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻫـــﺬا اﻟــﻔــﺴــﺎد بالخميسات وبالاقليم ؟ وﻫـــﻞ ﻫــﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫــﻮ ﺑـــﺪوره وﺗﺼﻠﻪ ﺣﺼﺘﻪ؟

 

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *