كشفت “المساء” بأن مصالح وزارة المالية ما زالت تضخ منذ سنوات مئات الملايين في الحسابات البنكية لعدد من المسؤولين كتعويضات غير قانونية تتراوح قيمتها بين 7000 و10000 درهم شهريا، منهم مسؤولون مركزيون وجهويون كبار، وأطر معينة بظهائر، ممن يقيمون في سكنيات تابعة للدولة، ويحصلون، رغم ذلك، على تعويض عن السكن، في حين اقترحت الحكومة على المغاربة منحهم 300 درهم كتعويض عائلي عن كل طفل.
ووفق المنبر ذاته، فإن مصادر الجريدة استغربت صمت الحكومة إزاء هذا الهدر الخطير للمال العام، الذي يتورط فيه مسؤولون بارزون يتولون مناصب مهمة، رغم أن التصدي لذلك يمر فقط عبر تحيين القوائم، وإلزام أي مستفيد بضرورة ملء استمارات رسمية توجه إلى كل من وزارة المالية والأملاك المخزنية من أجل إسقاطه من جدول المستفيدين من هذه التعويضات.

أخبار ذات صلة

توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة القابضة News Com Africa والشركة الأمريكية RC Communications Washington

برنامج فرصة يحتفي باستفادة 10 آلاف حامل مشروع برسم الدورة الأولى

فورد تعود إلى عالم سباقات فورمولا 1 عبر شراكة مع فريق أوراكل ريد بُل لموسم 2026 وما بعده

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@