مركب الاصطياف والاستجمام التابع لوزارةالعدل بمراكش في خدمة أطر وأطباء المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمراكش

مركب الاصطياف والاستجمام التابع لوزارةالعدل بمراكش في خدمة أطر وأطباء المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمراكش

بمبادرة من إدارة مركب الاصطياف و الاستجمام التابع للمؤسسة المحمدية لقضاة و موظفي وزارة العدل، تم إخضاع كافة العاملين به للتحليلات المخبرية الخاصة بفيروس كوفيد، حيث ظهرت النتائج الأولية بإصابة أربعة حالات ايجابية، و في تنسيق تام مع السلطات الصحية والداخلية والإدارية، تمت محاصرة المعنيين بالأمر والاتصال بدويهم و المخالطين معهم، في تدخل شامل لاتخاذ كل التدابير الاحتياطية المعمول بها. و نقلهم في ظروف مريحة بعد الفحص الشامل لهم و الذي أفضى إلى نتائج و الحمد لله جيدة، فيما يتعلق بالتحليلات المعمول بها للقلب و الضغط الدموي و التنفس و فحوصات أخرى.

هذا، وتجدر الإشارة إلى كون إدارة المركب و طيلة أشهر الحجر الصحي، و حتى بعد الاستغناء عن خدمات الفنادق بمراكش. لم تغلق أبوابها بل كانت في عمل دؤوب و في تنسيق دائم ومستمر مع أطر و موظفي المركز الاستشفائي لابن طفيل و كذا للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بجهة مراكش أسفي . وذلك من أجل استقبالهم و الترحيب بهم و تسهيل مهمتهم، وهم الذين كانو يشتغلون في ظروف صعبة و مرهقة ، وفي عرضة دائمة للخطر و مع السهر على راحتهم بمركب الاصطياف و الاستجمام التابع لوزارة العدل بمراكش. و في اتصال مع مدير المركب السيد الزنايدي عبد الرحيم أكد على سعادته على هذه الفرصة التي أتيحت له لتقديم العون و المساعدة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها كل المجتمعات و ليس المغرب فقط ، و أنه على أتم الاستعداد للتفاني و تقديم العون من أجل مصلحة كل المواطنين و المواطنات.

وفي سياق آخر، و بعد الرجوع إلى موضوع التحليلات. لوحظ تغيب كبير و فتور في استجابة العاملين بالمحاكم للنداء الذي تقدم به السيد وزير العدل الخاص بالتدابير المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة تفشي وباء كورونا في قطاع العدل. و على رأس التدابير حت الموظفين على الاستجابة لمبادرة الوزارة القيام بالتحليلات المخبرية ضد فيروس كورونا. و في استقراء للإحصائيات المتعلقة بمحاكم مراكش، فلم يستجب للنداء في قصر العدالة كقطب أساسي و كبير من العاملين به إلا 124 فرد. في حين أنه يستقطب حوالي 500 فرد من السادة القضاة و المسؤولين القضائيين و الإداريين و السادة و السيدات الموظفات و الموظفين وباقي المسؤولين و أطر المهن القضائية و النساخ و السادة المحامون إضافة إلى العاملين في مصالح البستنة و النظافة و الأمن، دون احتساب للمرتفقين المداومين.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *