مجلس النواب يختتم الدورة الأولى من السنة التشريعية ببرقية ولاء مرفوعة للملك

مجلس النواب يختتم الدورة الأولى من السنة التشريعية ببرقية ولاء مرفوعة للملك

توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بمناسبة اختتام أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2017- 2018.
وأعرب المالكي، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن زميلاته وزملائه أعضاء مجلس النواب كافة، لجلالة الملك عن صادق الامتنان لما يوليه جلالته لهذا المجلس، وللعمل البرلماني بكل أبعاده، من سابغ المواكبة والاهتمام.
وقال رئيس مجلس النواب في هذه البرقية “أغتنم هذه الفرصة لأثمن عاليا حرص جلالتكم على هيبة هذه المؤسسة التشريعية، وعنايتكم الكريمة على حضورها الفاعل في الداخل والخارج، سواء في نهوضها بالدور التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية الموكولين إليها دستوريا، أو من حيث تحمل مسؤولياتها في تحريك آليات الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز مكانة المغرب في المحافل والمنظمات البرلمانية الدولية”.
وأضاف المالكي “وإننا، يا مولاي، في مجلس النواب لنستشعر مدى الثقة التي تحيطون بها هذا المجلس وأجهزته وأعضاءه وأطره وكفاءاته. كما أنهم بدورهم يبادلون جلالتكم التعلق والتقدير والامتنان، لايشغلهم عن واجبهم الوطني النبيل شاغل، وما من أولوية لديهم سوى أن يجودوا الأداء، ويطوروا المردودية، ويحققوا ما تنشدونه للعمل البرلماني من قيمة نوعية وحضور فعال مقنع”.
ومما جاء في هذه البرقية أيضا “كما أننا في مجلس النواب، إذ ندرك علو السقف الذي ترتضونه للمؤسسات الدستورية، وحجم وطبيعة التحديات الوطنية والدولية التي تجابهها بلادنا، لفخورون بالجهد الجماعي وتضافر الإرادات الخيرة لمختلف المكونات السياسية للمجلس وهياكله، وذلك ليكون لمؤسستنا موقعها المتقدم وحضورها المشع في مختلف أنواع الحوار المجتمعي، وفي تحقيق حصيلة تشريعية إيجابية باستمرار، والإسهام في المزيد من تقوية النموذج المغربي في الديموقراطية التمثيلية، والتحديث السياسي، والتنمية المستدامة، واستكمال بناء المؤسسات المواطنة.
وخلص رئيس مجلس النواب إلى التأكيد على العزم القوي على ترسيخ الرصيد النيابي الإيجابي والمثمر الذي تم تحقيقه خلال هذه الدورة، وجعله دعامة أساسية لخدمة المصالح العليا للمملكة وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *