لوحة فنية مغربية تخرج فقهاء الشواطئ وتعدد الزوجات وعراة باريس من جحورهم !!!

لوحة فنية مغربية تخرج فقهاء الشواطئ وتعدد الزوجات وعراة باريس من جحورهم !!!

كما كان متوقعا خرج “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، الإثنين، برأي غاية في التشدد يهاجم فيه المغرب، بسبب لوحة فنية تخاطب الإنسانية والجمال والروح قدمت أثناء تواجد بابا الفاتيكان بالمغرب، تم فيها مزج بين الترانيم والمسيحية واليهودية وأناشيد دينية.

وجاء في بلاغ الاتحاد الذي يرأسه القيادي بالتوحيد والإصلاح الفقيه أحمد الريسوني “مبدأ التسامح والتعايش والحوار ثابت وواسع في الإسلام، لكنه لا يعني التنازل عن الثوابت، تعليقا على ما وقع في معهد تكوين الأئمة بالمغرب”.

وأفاد الاتحاد في بلاغه المتطرف والذي ينتصر لرأي بعض فقهاء الوهابية الغلاة “فوجئنا وصدمنا لما وقع في معهد تكوين الأئمة بالمملكة المغربية، من الدمج بين الأذان الذي يعد من أعظم شعائر الإسلام، وبين الترانيم والأناشيد الكنسية”.

وأضاف الاتحاد في بلاغه “يتابع الاتحاد بقلق وحزن أحوال أمته، وما تعانيه من تفريق وتمزيق، وما هو مسلط عليها من مظالم وانتهاكات لكرامتها وسيادتها، تصل إلى حد الاستخفاف بمقدساتها وثوابتها الشرعية”.

وأوضح بلاغ الجمعية التي تتخذ من قطر مقر لها: “أن مبدأ التسامح والتعايش والحوار ثابت وواسع في الإسلام، لكنه لا يعني التنازل عن الثوابت، والتلفيق بين الشعائر الإسلامية العظيمة والترانيم الكنسية أمر مرفوض لا يليق بعقيدة التوحيد”.

وتابع  أنصار الريسوني “التسامح مطلوب شرعاً، لكن لا يجوز أن يصل إلى التلفيق والتشويش على الثوابت الإسلامية”.

ووجه ما سمي بالاتحاد “رسالة إلى الأمة الإسلامية ومسؤوليها، مفادها أن عزتها وكرامتها وقوتها لا تتحقق إلا بالالتزام بكتاب ربها وسنة نبيها”.

وأكد أن “القدس أرض فلسطينية عربية وإسلامية، تقبل التعايش والاختلاف الديني، لكنها ليست ملكية دولية مشتركة”.

وأردف “من أولى واجبات الأمة الحفاظ على القدس الشريف باعتبارها أرضا فلسطينية عربية إسلامية، وليست ملكا مشتركا بين أهل الديانات، وإن كانت تتسع لهم ولكنائسهم ومعابدهم وشعائرهم، كما كانت دائما”.

وتأتي هذه الخرجة لتكشف بأنه ليس في القنافذ أملس وأن أنصار هذا الفكر المتشدد لن يتغيروا ويعملون بمنطق التقية ويكشرون عن أنيابهم وأفكارهم التي عفا عنها الزمان كل ما أتيحت لهم الفرصة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *