أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان “يهدف إلى تعديل هذا المشروع في شموليته”.

وقال السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة برسائة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هذا المشروع، الذي تم إيداعه بمجلس النواب في سنة 2016، وظل يرواح مكانه منذ ذلك الحين، كان يتضمن تعديلات على مقتضيين اثنين أو ثلاثة مقتضيات، غير أن المنظومة الجنائية تتطلب إدخال تعديلات على مجموعة أخرى من المقتضيات الجنائية بالنظر للمتغيرات الكثيرة التي همت هذه الفترة.

وأكد في هذا الصدد أن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان يهدف إذن “إلى تعديل هذا المشروع في شموليته وإخضاعه لنقاش وطني، ومن تم المصادقة عليه في البرلمان”.

وأوضح الوزير أن التشريعات القانونية الوطنية، بما في ذلك دستور المملكة والقانون الداخلي لمجلس النواب ولمجلس المستشارين، تتيح للحكومة إمكانية سحب مشاريع قوانين قديمة وتعويضها بأخرى جديدة.

أخبار ذات صلة

توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة 12 فبراير

رسميا.. الرجاء تتعاقد مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس خلفا للشابي

الملك محمد السادس يستقبل رئيس الجمهورية الغابونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@