عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) اجتماعها الثاني عشر، أمس الجمعة 02 أبريل 2021، عبر تقنية المناظرة المرئية.

وقرر الاجتماع، وفق ما ورد في بلاغ نشرته وزارة المالية في موقعها الالكتروني، تمديد عروض الضمان والعديد من إجراءات الدعم المتعلقة بثمانية عقود برامج الموقعة إلى غاية 30 يونيو 2021، ويتعلق الأمر بقطاعات: السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات والملتقيات، وفضاءات الألعاب والترفيه، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة.

وبخصوص التطورات الراهنة للوضعية الاقتصادية والمالية، ذكر المصدر ذاته، أن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية في بداية سنة 2021، مكن من رصد تطورات إيجابية للنشاط الاقتصادي، ويتضح هذا من خلال المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية) الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي بنسبة 0.5 بالمائة في الربع الأول من سنة 2021، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 3.9 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22 بالمائة عند نهاية فبراير…).

وذكر البلاغ أن هذه المؤشرات، تم تسجيلها بالرغم من كون بعض الأنشطة القطاعية لاتزال رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة) تراجع بنسبة 81 بالمائة في عدد السياح الوافدين عند نهاية شهر فبراير)، وقطاع الطيران (انخفاض في الصادرات بنسبة 22.7- بالمائة عند نهاية فبراير) وبعض أنشطة الخدمات.

وأشار البلاغ إلى أن بعض القطاعات التصديرية، لا سيما قطاعي السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة من الوباء.

وتشكل الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح، عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة للنمو للاقتصاد الوطني خلال 2021. ويتوقع أن يسجل هذا الأخير معدل نمو قدره 5.2%، أي بزيادة 0.4 نقطة عن توقعات قانون المالية لسنة 2021.

 على مستوى المالية العمومية، يضيف المصدر ذاته، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 عند نهاية مارس عن نتائج تتماشى مع التوقعات، مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، الشيء الذي مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على الشركات.

سجلت لجنة اليقظة الاقتصادية بارتياح النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل منتجات الضمان المختلفة والتي تم إقرارها لتغطية الاحتياجات التمويلية للمقاولات المتضررة من أزمة كوفيد -19. فإلى غاية 31 مارس 2021، مكنت منتجات الضمان هذه من تغطية 93.419 قرض بنكي بقيمة إجمالية قدرها 61.5 مليار درهم لفائدة المقاولات، وذلك تماشياً مع الالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى خطة الانعاش والتي تم اطلاقها من طرف جلالة الملك حفظه الله.

ومن أجل مواكبة الطلب الذي عبر عنه الفاعلون الاقتصاديون في القطاعي الخاص والعام والتمكن أيضًا من إنهاء الملفات التي لا تزال قيد التسوية، تقرر تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من طرف الدولة “ضمان إقلاع” “Damane Relance”  إلى غاية 30 يونيو 2021.

أخبار ذات صلة

توقعات أحوال الطقس ليوم السبت 17 أبريل

المغرب يعزز دفاعاته العسكرية الجوية بسرب من الطائرات المسيرة التركية

مغادرة ثمان طائرات محملة بمساعدات غذائية أساسية للقوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@