صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ويتوخى مشروع القانون تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، فضلا عن إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

كما يقضي مشروع القانون بفتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.

وقد صوت فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بالرفض على القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، حيث دعا الفريق في وقت سابق إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتنمية مناطق زراعة الكيف.

وكان مجلس النواب قد صادق، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة.

أخبار ذات صلة

وصول 3 رحلات من هولندا وبلجيكا إلى مطار الحسيمة

دكار .. ندوة حول قضية الصحراء تدعو الإتحاد الإفريقي إلى التعليق الفعلي لعضوية “الجمهورية الصحراوية المزعومة” في أقرب الآجال

غرق طفلين في عمق بركة بإقليم العرائش

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@