بسبب جائحة “كورونا” تم تأجيل النظر في ملف المتهمين بسرقة الملك إلى بداية شهر أبريل، نظرا لعدم حضور المتهمين إلى قاعة المحكمة بسبب الإجراءات الصحية التي تباشر في العديد من المؤسسات السجنية.

ومن المنتظر أن تمثل المتهمة الرئيسية “سكينة” التي كانت تشتغل بالقصر الملكي الشهر المقبل، إضافة إلى متهم آخر أدين بـ15 سنة، كما سيجري الاستماع إلى كل من “التهامي” و”بوطالب” المدانين بـ12 سنة سجنا، وسيتم كذلك استدعاء “الشطيبي” و”اليازغي” المدانين بعشر سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى المتهم “الأيوبي” المحكوم بثماني سنوات.

وأشارت يومية “المساء” إلى تشبث تجار يتابعون في الملف ببراءتهم، معتبرين أنهم ضحايا في الملف لعدم علاقتهم مع المتهمين الرئيسيين، مشيرين إلى أنهم تعرفوا على وسطاء معروفين ببيع الساعات؛ الأمر جعلهم يوجهون استعطافا إلى وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، التي تنتصب طرفا مدنيا من أجل العفو عنهم بعد النظر في الملف استئنافيا.

أخبار ذات صلة

توقعات أحوال الطقس ليوم السبت 17 أبريل

المغرب يعزز دفاعاته العسكرية الجوية بسرب من الطائرات المسيرة التركية

مغادرة ثمان طائرات محملة بمساعدات غذائية أساسية للقوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@