لم يعد مسموحا لعمدة مراكش المقبل بأن يجمع بين رئاسة الجماعة الحضرية وعضوية مجلس النواب، وذلك بموجب القانون التنظيمي الجديد للبرلمان، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، وذلك بعد مداولات المجلس الوزاري.

ويمنع القانون التنظيمي الجديد للبرلمان على رؤساء الجماعات الترابية التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، الجمع بين مهمة الرئيس وعضوية مجلس النواب والاكتفاء برئاسة الجماعة أو عضوية البرلمان.

ومن شأن القانون الجديد، أن يسمح لعمدة مراكش القبل للتفرغ لمهامه بالمجلس الجماعي، بدل توزيع وقته بين البرلمان والجماعة، وأحيانا مسؤوليات ومهام حزبية،يعجز معها عن مواكبة أي من هذه المهام.

أخبار ذات صلة

استنفار أمني بمراكش بعد سرقة دراجة نارية لشرطي

شخصيات كندية تدعو جو بايدن إلى دعم القرار الأمريكي بالاعتراف بمغربية الصحراء

زخات رعدية محليا قوية اليوم الأربعاء بعدد من مدن المغرب

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@