عبر حزب التقدم والاشتراكية عن اعتزازه بـ”دفاعه الدؤوب والمثمر عن العاملات والعمال المنزليين، باعتبارهم مواطنات ومواطنين كانوا يفتقدون إلى أي إطار قانوني ينظم العلاقة مع مشغليهم، ما جعلهم عرضة لكل مظاهر الاستغلال والحيف وسوء المعاملة، ليأتي القانون المذكور من أجل أن يكفلهم الحماية الاجتماعية ويوفر لهم سندا قانونيا وحقوقيا يسد الفراغ التشريعي في هذا المجال”.

وسجلت قيادة الحزب في اجتماعها يوم أمس بالرباط، “ارتياحها لتأكيد النص على ما دافع عنه الحزب دائما، باستماتة، من تحديد سن التشغيل في 18 عاما، بفترة انتقالية، مع توفير الضمانات التي تحمي هذه الفئة من التشغيل في كافة الأعمال الخطيرة”.

وتناول الاجتماع ذاته حسب بلاغ صادر عن الحزب قضية “توقيع بلادنا، في شخص وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مع الجانب الهولندي، على بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي، تتويج المسلسل مفاوضات، حرصت فيه بلادنا على ضمان الحقوق المشروعة والمكتسبة للمستفيدين، دون إغفال الجوانب السياسية ذات الصلة، بما يراعي الثوابت الوطنية التي لا تهاون أو تساهل في التعاطي معها”.

وجدد المكتب السياسي استنادا للبلاغ نفسه “تأكيده على الحصيلة الإيجابية للحكومة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث، على الرغم من كل الإكراهات الخارجية والداخلية، تمكنت بلادنا من تجاوز اللحظات الصعبة التي عرفتها الوضعية الاقتصادية والمالية، خاصة من خلال التحسين النسبي لمجمل المؤشرات في هذا الصدد”.