طارق المالكي يتحدث حول ” أي مشروع تنموي في أفق 2030″

طارق المالكي يتحدث حول ” أي مشروع تنموي في أفق 2030″

نظم فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخريبكة ندوة فكرية- سياسية تحت عنوان ” أي مشروع تنموي في أفق 2030″ أطرها كل من عضو المكتب السياسي للحزب الدكتور طارق المالكي والأستاذ الجامعي طارق الكحل.
تميزت الندوة بحضور وازن للعاطفين على الحزب ومناضلي ومناضلات الحزب في فروع الحزب وأجهزته الموازية في مدن خريبكة وبوجنيبة ووادي زم وأبي الجعد ودوائرها.

في عرضه حول ” نموذج النمو الممكن لمستقبل المغرب”، انطلق عضو المكتب السياسي الأخ طارق المالكي من سؤال محوري حول ما هو نموذج النمو ومن ثمة النموذج التنموي الممكن لمغرب المستقبل؟
مؤكدا على أن عرضه سيتناول خصوصا الجانب الاقتصادي من هذا النموذج على أساس توسيع جوانبه السياسية والاجتماعية والثقافية مستقبلا وفق خطة بيداغوجية شمولية ومتكاملة.

وقد قسم المتدخل خطته في بسط النموذج التنموي المقترح من خلال شقين إثنين، أول يشخص أعطاب النموذج التنموي الحالي والذي أثبت فشله وذلك بوضعه ضمن سياقيه المؤطرين الدولي والمحلي.
وشق ثاني يبسط ركائز و انتظارات المشروع التنموي المقترح.
وأطر المتحدث عرضه بقراءة في الوضعية العامة بالمغرب السياسية والاقتصادية.

1- على المستوى السياسي:

أكد المتحدث أن المغرب عرفا في السنوات الأخيرة منذ سنة 2000 تقدما ملموسا ومهما في المجالات السياسية والمؤسسية( دستور 2011 الذي الذي وسع صلاحيات رئيس الحكومة والحكومة والبرلمان وضمان حماية مهمة للحريات الجماعية والفردية).

2- المجال الاقتصادي والاجتماعي:
حيث أكد عضو الأخ طارق المالكي أننا نشهد تسارعا في وتيرة النمو وانخفاضا جزئيا في نسبة الفقر والهشاشة والتهميش بفضل المشاريع الهيكلية والاستراتيجية في قطاعات الطرق السيارة والماء والمطارات والسدود والموانئ كميناء طنجة- المتوسط..
وأيضا لتنوع رؤية الاقتصاد المغربي من خلال تنفيذ مشاريع هيكلية استراتيجية في مجالات الصناعة( برنامج الاقلاع الاقتصادي) والفلاحة ( مخطط المغرب الأخضر) ومجال الطاقة( الطاقات المتجددة الريحية وغيرها)..
وكذلك لانفتاح الاقتصاد المغربي على المحيط الدولي من خلال توقيع المملكة لاتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والصين..
وأخيرا لتواجد ديبلوماسية قوية ومتنوعة قاريا ودوليا توجت بعودة المغرب للاتحاد الافريقي و دخوله المنتظر للمنظومة الاقتصادية لغرب إفريقيا سيدياو.
[13/02 à 21:01] Saibari: ثم توقف الدكتور طارق الكحل عند نماذج من فشل برامج الرعاية الاجتماعية كبرنامج تيسير لدعم الاسر الفقيرة لتمدرس أبنائها وبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
في الاخير طرح الدكتور لكحل السؤال حول الاجراءات التي يمكنها ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات.
[13/02 à 21:01] Saibari: بعد ذلك توقف الأخ طارق المالكي عند الشق الثاني من عرضه ويهم الخطوط العريضة للنموذج التنموي الذي يقترحه مركزا على الجانب الاقتصادي منه.
حسب الأخ طارق المالكي، عضو المكتب السياسي و الأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وتدبير المقاولات، أن النموذج التنموي الحالي المعتمد في العشرية الأخيرة يركز على الطلب الداخلي والسوق الداخلية، مما جعله نموذجا محدودا لم يساعد على تحقيق إقلاع اقتصادي وصناعي حقيقي.
مضيفا انه لم يستطع خلق دينامية قوية برفع التنافسية والانتاجية ولم يتمكن من تحقيق الطلب المتزايد على سوق الشغل، إذ نسجل تفاوتا صارخا بين عدد طلبات الشغل السنوية بحوالي 180.000 طلب فرصة الشغل مقابل 50.000 فرصة شغل التي تتوفر كل سنة، أي بعجز بحوالي 130.000 فرصة شغل سنويا.

وحسب المتحدث دائما نسجل غياب رؤية اقتصادية متكاملة وانتهاج سياسات اجتماعية أضعفت القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا غياب سياسات عمومية طويلة الأمد.
بالإضافة لعدم وجود إصلاحات هيكلية في العديد من القطاعات التي لا زالت أوراشا مفتوحة دون حلول.

ومن هذا المنطلق بسط الأخ طارق المالكي الأهداف العامة التي من المفترض أن يحققها النموذج التنموي المقترح والتي بإمكانها تجاوز أعطاب النموذج التنموي الحالي.
بالنسبة لطارق المالكي يهدف النموذج التنموي المقترح إلى:
– رفع التنافسية الوطنية بهدف تيسير الولوج إلى أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأوربا ارتباطا بإكراهات العولمة..وكذا تنويع الصادرات وتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية.
وحسب المتحدث فهذه الاستراتيجية يجب ان تكون شاملة لتجعل المغرب بلدا صاعدا مستفيدا في هذا الصدد من تجربة الاتحاد الاشتراكي في التدبير و امتداده الدولي.

لهذا السبب يقترح الاخ طارق المالكي عضو المكتب السياسي والأستاذ الجامعي في الاقتصاد نموذجا تنمويا من خمس ركائز هي:

1-  التوجه الاول يتمثل في وضع سياسة اقتصادية استباقية لخلق تنمية مستدامة.
وفي هذا الصدد يوصي طارق المالكي بخلق أداة وطنية للتخطيط العمومي بهدف تحديث المخططات القائمة. وكذا إحداث بنك عمومي للاستثمار على مستوى الجهات لخلق بعد جهوي.
– الرفع من الحد الأدنى للأجور لا سيما بالنسبة للطبقات الهشة.
– انجاز إصلاح ضريبي منصف وعادل من خلال الزيادة على الدخول العليا وإعادة هيكلة الضريبة على القيمة المضافة وإصلاح قانون النفقات العمومية.

2- التوجه الثاني يتمثل في التركيز على البعد المجالي بالتقليص من الفوارق المجالية وتوفير شروط متوازنة لتنمية متوازنة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *