20 مارس 2024

صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط نسخة 2015 لنظام التدبير بالجودة ISO الحفاظ على شهادة التصديق 9001

صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط نسخة 2015 لنظام التدبير بالجودة ISO الحفاظ على شهادة التصديق 9001

بعد عملية تدقيق أنجزها مكتب الخبرة فيريتاس في الفترة الممتدة من 03 إلى 05 مارس 2021 حافظ صندوق الإيداع وللتدبير للاحتياط، الذي يتولى تدبير الصندوق

الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على شهادة تصديق نظام

تدبيره بالجودة حسب المعيار الدولي نسخة 2015 ISO 9001

تشمل نسخة 2015 الأنشطة الخاصة بجميع منتوجات وخدمات صندوق الإيداع ISO وتجدر الإشارة، أن الحفاظ على شهادة التصديق 9001

والتدبير للاحتياط ومؤسستيه : الصندوق الوطني للتقاعد والتأمن والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويتعلق الأمر بتدبير التقاعد  تدبير صناديق التضامن تدبير الاستثمارات و

مجموع أنشطة القيادة والدعم .

وتعتبر هذه الشهادة اعترافا بالمجهودات المبذولة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط سعيا لتحقيق الامتياز والتحسن المستمر لآليات اشتغاله، واضعا بذلك جميع

الأطراف المعنية في قلب اهتماماته. ولم يسجل تقرير الحفاظ على الشهادة الذي أعده مكتب الخبرة أي عدم امتثال كما أبرز العديد من نقاط القوة، نذكر من بينها :

•التزام قوي للإدارة والمستخدمين في تنزيل نظام التدبير بالجودة وصيانته وتحسينه؛

•رؤية استراتيجية بأهداف إنمائية واضحة يكسيها طابع المواطنة؛

•منظومة تدبير مناسبة وملائمة لرهانات صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، ومدعمة بحكامة مناسبة؛

•آلية ملائمة وناجعة لتحديد وتتبع متطلبات الزبناء والأطراف المعنية مرتكزة على مقاربات مبتكرة )مقياس السمعة والصورة، مقاربة

الابتكار المفتوح والتفكير التصميمي، تحليل شكايات الزبناء…(؛

•خدمات ذات مستوى مناسب وبتعاقد مع الأطراف المعنية؛

•سياسة إزالة الطابع المادي والتحول الرقمي التي تشجع على بلورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛

•مواصلة المجهودات المتعلقة بتوعية المستخدمين لاعتماد سياسة موجهة نحو الزبناء.

ويعد هذا الاعتراف المتجدد ثمرةً للمجهودات المبذولة وللتعبئة العامة للأطر التي تعمل يوميا من أجل القيام على أحسن وجه بالمهمة المنوطة لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.

وتندرج توجهات سياسة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط في إطار الرؤية الشاملة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير بحثا عن التميز العملي، وكذا تعزيز رقابة المخاطر

وإرضاء الزبناء والأطراف المعنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *