أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن نسبة كبيرة من النساء لا يتلقين الرعاية الصحية التي يحتجنها، مشيرة إلى أن المرأة المغربية، خاصة في البوادي والمناطق النائية وهوامش المدن، لا تزال تعاني من الحرمان والخصاص، في وقت تتحمل فيه الأعباء داخل وخارج البيت، مما يكون له تأثير سلبي على صحتهن الجسدية والنفسية.

وأفادت الشبكة في بلاغ لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لصحة المرأة والذي يصادف 28 ماي من كل سنة، أن هؤلاء النساء لا يستفدن من رعاية صحية واجتماعية، ومحرومات من خدمات صحة الأم والطفل والأمومة السليمة وتنظيم الأسرة ومحاربة الأوبئة والأمراض وسوء التغذية، بسبب ضعف المنظومة الصحية الوطنية وفوارقها المجالية، وتزايد اختلالاتها ونواقصها. مسجلة في تفس الوقت معاناتهن من آثار عوامل وعراقيل اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، والتي لها انعكاسات خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية، ومن أشكال التمييز والفوارق والحرمان، وتتعرض نساء كثيرات للعنف الأسري والتحرش والاغتصاب والتهميش والاضطهاد عند المطالبة بحقوقهن.

وحذرت الشبكة من أن ظاهرة تزويج القاصرات تعرض للمخاطر الصحية المتعلقة بممارسة الجنس والإنجاب في سن مبكرة، كما أن ظروف العمل المزرية تسبب في حوادث الشغل والأمراض المهنية، ناهيك عن ظاهرة الإجهاض التي تعرف ارتفاعا كبيرا وتشكل خطورة على حياة الفتاة أو المرأة.

ولم يفت الشبكة الوقوف عند مشاكل عدة تواجها المغربيات عند الولوج للحق في الصحة، كالافتقار للتغطية الصحية عن بعض الأمراض من قبيل سرطان الثدي. مسجلة ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة والأطفال الرضع دون سنة الخامسة التي لا تزال جد مرتفعة مقارنة مع دول عربية وإفريقية، مشددة على ضرورة تمتيع جميع النساء الحوامل بخدمات الرعاية السابقة واللاحقة للولادة، يمكن من حمايتهن.

ودعت الشبكة إلى التصدي لأوجه الإجحاف في إتاحة خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وخدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد، وضمان التغطية الصحية الشاملة للرعاية الصحية الإنجابية والرعاية الصحية للأمهات والمواليد الشاملة، مع التصدي لجميع أسباب وفيات الأمهات وحالات المراضة الإنجابية ومراضة الأمهات وحالات العجز الناجمة عنها. مؤكدة على تعزيز النظم الصحية لجمع البيانات عالية الجودة من أجل الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات وأولوياتهن، والكشف المبكر للأمراض، مع ضمان المساءلة من أجل تحسين جودة الرعاية والإنصاف ومحاربة كل اشكال التمييز.

وطالبت الشبكة باعتماد خطة وطنية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجوانب حياة المرأة في المجالات الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما ينعكس على الأسرة والمجتمع. مؤكدة على أن الاهتمام بصحة المرأة يجعلها قادرة على العطاء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجعلها شريكا حقيقيا وليس صوريا، في بناء مجتمع حداثي ديمقراطي عادل.

أخبار ذات صلة

جمهور الرباط يستمتع بمزيج موسيقي مغربي أوروبي في أول أيام مهرجان الجاز بشالة

المغرب: 4,5 مليون مسن في سنة 2022 (المندوبية السامية للتخطيط)

توقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد (وزارة الداخلية)

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@