دعا التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب إلى محاربة ما أسماه “النقل السري عبر التطبيقات”، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حجب التطبيقات التي يستعملها المواطنون مؤخرا على نطاق واسع من أجل التنقل كبديل عن سيارات الأجرة التقليدية، وضمان المنافسة المشروعة.

وطالب التمثيل النقابي وفق يومية “الأحداث المغربية”، الجهات المسؤولة بإحداث المجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية، وتسريع إخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة، للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع.