سابقة… جرائد “البيان” تحتجب عن الصدور الثلاثاء و3 صحافيين مطرودين يوجهون رسالة نارية لبنعبد الله

سابقة… جرائد “البيان” تحتجب عن الصدور الثلاثاء و3 صحافيين مطرودين يوجهون رسالة نارية لبنعبد الله

وجه 3 صحافيين مطرودين من مؤسسة البيان المملوكة لحزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة إلى نبيل بنعبد الله، رئيس المجلس الإداري لمؤسسة “البيان”، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

وجاء في الرسالة “غير خاف عنكم، أن مؤسسة “البيان” المملوكة لحزب التقدم والاشتراكية والتي تترأسون مجلسها الإداري بصفتكم أمينا عاما للحزب، تصر منذ شهور، على رفض تنفيذ أحكام صادرة ضدها باسم الملك وطبقا للقانون وحسب، بل وعلى  وضع سمعتها على قارعة الطريق. بهذا الخصوص نحيلكم السيد المحترم، إلى ما تناهى إلى علمنا هذه الأيام، من كون إدارة شركتكم تتأهب لعرقلة عملية تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، عبر تهييج وتحريض بعض أجراءها المحسوبين على حزبكم  لمنع المفوض القضائي من استكمال الإجراءات المسطرية الجارية، صلة بإشهار بيع قضائي لمنقولات بالمزاد العلني سيجري يوم 11 يوليوز الجاري بمطبعة شركة البيان”.

وأضافت الرسالة التي يتوفر “المغربي اليوم”، على نسخة منها، “وهي الإجراءات التي ووجهت من قبل إدارة شركتكم، ومنذ تبليغها بالأحكام يوم 08 فبراير 2016، بالتماطل والتسويف بل وبمحاولة تهريب بعض المعدات المطبعية، في محاولة لتبديد بعض المحجوزات المثبتة في المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي بأمر من المحكمة مشفوع بمحضر إمتناع شركتكم عن تنفيذ مقرر قضائي”.

وورد في الرسالة كذلك، “عليه، تكون شركة “البيان ” ومع سبق الإصرار، في طور الإعداد لكل ما من شأنه العمل على تحقير مقررات قضائية وإعلان العصيان، ضدا على استقلالية القضاء وسيادة القانون. وكما تعلمون، إن شركتكم الناشرة لجريدتي “البيان” و”بيان اليوم” التي داست على كرامتنا نحن صحافييها الثلاثة لأسباب نقابية، وتنكرت لمسؤولياتها الاجتماعية إزاءنا، ومست بحقوقهنا التعاقدية، قد أدينت بالسرقة وخيانة الأمانة، بعد جرجرتنا نحن الصحافيين النقابيين لسنوات طوال أمام المحاكم، وزعزعت إستقرارنا العائلي والاجتماعي ومفاقمة مديونيتنا ومنازعاتنا مع الأبناك”.

وجاء فيها كذلك، “ومقابل هذه الإدانة، أنصفنا القضاء بعد استنفاذ الغرفة الاجتماعية لدى محكمة الاستئناف لكل الإجراءات القضائية والمساطر القانونية، والتي استغرقت أزيد من أربع سنوات، تخللتها مذكرات وأبحاث قضائية وشهود وكشوفات حسابية وتقارير خبراء محلفين. وبناء على هذا، قررت المحكمة أن تؤدي مؤسسة البيان ما تراكم بذمتها من مستحقات تقاعدنا لصندوقي -CNSS+CIMR-  وتعويضنا عن التصرف غير القانوني الذي طال أجورنا الشهرية وأقدميتنا المكتسبة، وعن الأضرار المادية والاجتماعية المترتبة عن إخلال هذه الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية والتعاقدية”.

وأضافت الرسالة التي وقعها كل من نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب التنفيذي  للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وسمية يحيا، عضوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعمر زغاري، عضو الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والكاتب الجهوي لفرعها بالدار البيضاء، “السيد المحترم، نوجه إليكم، هذه الرسالة المفتوحة، غيرة منا على هذه المؤسسة التي قضينا فيها زهرة شبابنا، ووفاء منا للميثاق الذي جمعنا ولسنوات طوال مع مؤسسيها، ولا يسعنا غير تذكيركم بجوهر هذا الميثاق، علكم تستحضرون، بشكل سريع، سمعة هذه المؤسسة التي كانت دائما وأبدا من كرامة العاملين بها وحقوقهم”.

وتزامنا مع هذه الرسالة علم “المغربي اليوم”، من مصادر خاصة، أن إدارة مؤسسة “البيان” قررت إغلاق مقرها يوم غد الاثنين في وجه الأعوان القضائيين، بمعنى أن جرائد الحزب ستحتجب عن الصدور يوم الثلاثاء المقبل.

 

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *