في سابقة هي الأولى من نوعها خرج الشيخ أحمد الريسوني، ليعبر عن اتفاقه مع مطالب الحركات المنادية بضرورة إباحة الإفطار العلني في رمضان داعية إلى ضرورة إستبعاد فصول التجريم من القانون الجنائي المغربي.

وقال العالم المقاصدي في فيديو تدوول على نطاق واسع عبر “يوتيوب”، “منذ عدة سنوات بعض الناس يقيمون ضجة لما في القانون الجنائي من عقوبات بخصوص الإفطار العلني في رمضان وهذه من الحالات التي أجد فيها نفسي مع هؤلاء رغم أن نيتهم غير نيتي وقصدهم غير قصدي”.

وأضاف نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، “القانون الجنائي لا يجب أن يتدخل في الصوم لأن حتى الذي يصوم ويفطر في لحظة وهو في الشارع أنا أفترض أنه مريض أو أفترض أنه مسافر فلماذا أتدخل فيه وأصطحبه إلى مخفر الشرطة وأحقق معه وأرسله إلى النيابة العامة فلماذا كل هذا العناء الغير مجدي”.

وزاد الريسوني قائلا، “إذن فالأشخاص يحالون على بواطنهم وحوافزهم الداخلية تم يأتي بعد ذلك المجتمع فمن يمنع الآن بعض الناس من أن يفطروا علنا في رمضان فهو المجتمع وليس القانون رغم أن القانون موجود وفي حالات استفزازية قد يتدخل”.