رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية تخرج ببلاغ قوي دفاع عن المهنة النبيلة تزامنا مع اﺗﺨﺎذ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺷﻬﺮ ﻣﺎي ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

أكدت ﺮاﺑﻄﺔ متخصصي الصحة النفسية والعقلية، ﻋلى أن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﻐﺮبي ﺣﻖ وﺟﻮدي وإﻧﺴﺎﻧﻲ أﺻﻴﻞ، ﻣﻜﻔﻮل ﺑﻤﻮﺟﺐ:  اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻟﻠﺬان ﻳُﻜﺮّﺳﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺸﺎﻣﻞ  دﺳﺘﻮر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ المغربية ﻟﺴﻨﺔ 2011، اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ 31 ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨين ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮه ﷲ، اﻟتي أوﻟﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣاً ﺑﺎﻟﻐاً ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وأﻛﺪت ﻋلى ﺿﺮورة ﺗﻴﺴير اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨين دون اﺳﺘثﻨﺎء

وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء وﺗﻮﻓير أﻃﺮ ﻃﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، وﺗﻮﻓير أدوﻳﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺿﺮورية وﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺛﻢ ﺗﻴﺴير اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ دون ﻋﺮاﻗﻴﻞ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠين ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ أﻃﺒﺎء ﻧﻔﺴﺎﻧﻴين وﻣﻤﺮﺿين وﻣﺨﺘﺼين ﻧﻔﺴﺎﻧﻴين إﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴين ) ﺗﺤﺖ أوﺻﺎف ﻣﻬﻨﻴﺔ إدارية ( ﻟﻴﺲ ﻣﻨّﺔً أو اﺳﺘثناء، ﺑﻞ ﻫﻮ اﻟتزام دﺳﺘﻮري وأﺧﻼﻗﻲ ﺗﺠﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ.

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻮ ﺿﺮورة ﻋﻠﻤﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ

وشددت اﻟﺮاﺑﻄﺔ في بلاغ لها في الموضوع، ﻋلى أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴيز اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎﺗﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑين ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺗﻔﻌيلا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  OMS، واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮيكية ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ  (APA)، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة، وﺗُﻤيّز ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑين:

.1 اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:

ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟتربوي، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪرﺳﻲ، ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ، واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻫﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺗُﻌنى ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ، وﺗﺴﺘلزم ﺗﻜﻮﻳنا أﻛﺎديميا متخصصا وتداريب ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت التربوية واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.

.2 اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ:

ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، واﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ، وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺼبي، وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺮﺿﻲ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﺤﻲ، وﻫﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺗتطلب ﺗﻜﻮينا أﻛﺎدﻳﻤيا ﻋﻤﻴقا وﻣﺘﺨﺼصاً، وﺗﺪاريب ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة، ﻧﻈﺮاً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟتي تتعامل ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺣﺎدة وأﻣﺮاض ﻋﻘﻠﻴﺔ وﻋﺼﺒﻴﺔ وﺻﺤﻴﺔ، ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺸﺨﻴصا دﻗﻴقا وﺗﺪخلا ﻋﻼﺟيا ﻣﺆهلا.

وﺗُﺸﺪد اﻟﺮاﺑﻄﺔ في البلاغ نفسه ﻋلى أن اﻟﺨﻠﻂ ﺑين ﻫﺬه اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت أو اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻐير اﻟﻤﺆﻫﻠين ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳُﺸﻜّﻞ ﺧﻄﺮاً ﺣﻘﻴﻘﻴاً ﻋلى اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨين، وﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳير اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮيكية ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ.

وﻋﻠﻴﻪ، ﺗُﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑـ :

ﺗﻀﻤين ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴيز اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ   اﺷتراط اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺪريب اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ اﻟﻤﻮﺛﻖ ﻛﺸﺮط ﻻزم وﻏير ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ.

اﺧﻀﺎع اﻟﻤﻨﺘﺴﺒين ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ وذﻟﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨين واﻟﻤﺮﺗﻔﻘين وﻃﺎﻟبي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺮاﻏﺒين ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ أو ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺣﺎدة أو ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ.

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ

ﺿﺮورة ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﺗُسجل اﻟﺮاﺑﻄﺔ في البلاغ ذاته أيضا ﺑﻘﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻤﺼﺎﺑين ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴﺒﺒﻮن ﻓﻲ أﺧﻄﺎر وﺣﺎﻻت اﻧﺘﺤﺎر أو ﻗﺘﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪه اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗُﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑـ:

اﻻﺳﺘثمار اﻟﺠﺎد واﻟﻌﺎﺟﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻮﻓير أﻃﺮ ﻃﺒﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺆﻫﻠﺔ، ﻗﺎدرة ﻋلى ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﻤﻘﻠﻖ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴين أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

إدﻣﺎج اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻛﻴﺎنا ﺿﺮوريا ورﻛيزة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب دون اﺳﺘثناء، ﻧﻈﺮاً ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺿﺮورﺗﻪ اﻟﻘﺼﻮى ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻌﻘلي ﻟﻠﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﻌﺰيز اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋلى اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃني، وﺗﻮزيعها ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل ﻋلى ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﺗﻮﻓير ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘلزﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارية، ﺛﻢ أدوات اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎرات ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﻜﻴﻔﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت وأدوات ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ.

اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ — ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻀﺎﻟﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ

ﻳُﻌﺪّ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ﻣﺒﺪأً ﺗﺄﺳﻴﺴيا وأوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺮّﺳﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺒﻨﺪان 14 و 15.

وﺗُﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑـ:

ﺣﻖ اﻟﻤﺨﺘﺼين اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴنن ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋلى اﻻﻋتراف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ، وﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن إﻃﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺤﻤﻲ وﺟﻮدﻫﻢ اﻟﻤﻬني وﻳُﺆﺳﺲ ﻟﻜﻴﺎن ﻣﻬني ﻣﻨﻈﻢ وواﺿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ وﺗﺸﻌﺮﻫﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ أي اﺳﺘﻐﻼل ﺳﻴﺎﺳﻲ أو أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ، وأن ﻳُﺒنى ﻋلى أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﺻﺮﻓﻪ، وﻋلى اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺴييره ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺨبراء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.

ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﻴاً ﻓﻲ أي إﺻﻼح ﻗﻄﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﺼﺤﺔ، اﻟﻌﺪاﻟﺔ، اﻟﺸﻐﻞ، اﻷﺳﺮة، واﻹﻋﻼم..

ﺗﻮﻓير اﻵﻟﻴﺎت واﻟترﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ وإدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮبي، اﻧﻄﻼقا ﻣﻦ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺮﺳﻤﻲ

وﺗﺆﻛﺪ اﻟﺮاﺑﻄﺔ أن ﻣﺴﺎر اﻟتراﻓﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﻨين اﻟﻤﻬﻨﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻔﻠين ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺗُﺨﺎض ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻟﻦ ﺗُﺤﻮل ﻓﻲ أي ﺣﺎل إﻟﻰ ورﻗﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺎوﻣﺔ رﺧﻴﺼﺔ.

ﻧﺤﻮ ﻧﻘﺎش وﻃﻨﻲ ﺟﺎد ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ

ﺗُﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑـﻔﺘﺢ ﻣﻨﺎﻇﺮات وﻧﻘﺎﺷﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺟﺎدة وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻀﻢ:

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﺪل واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، اﻟﺸﻐﻞ، إدارة اﻟﺴﺠﻮن، اﻷﻣﻦ واﻟﺪرك واﻟﺠﻴﺶ ….

اﻟﺨبراء واﻟﻤﺘﺨﺼﺼين ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻌﻘلي

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤُﻬﻴﻜَﻠﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟتي ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼين اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴين ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وﻓﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ

اﻟﻤﺨﺘبرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ واﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺠﺎد ووﺿﻊ أرﺿﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻻرﺗﺠﺎل واﻻﺑتزاز واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻀﻴﻖ، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳير اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮيكية ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.

اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت

ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻋلى اﺣترام اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرية ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﺳﺘﻮرية راﺳﺨﺔ ﻟﻬﺎ أدوار ﻣﺤﺪدة وﻓﻖ دﺳﺘﻮر 2011 واﻟﻈﻬﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮيفة واﻟﻘﻮاﻧين اﻟﻤُﺆﻃﺮة ﻟﻬﺎ:

اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﻣُﺆﻃﺮة ﺑﺎﻟﻔﺼﻠين 7 و8 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ رﻗﻢ 29.11، ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﺘﺄﻃير اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ: ﻣُﺆﻃﺮة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ: ﻣُﺆﻃﺮة ﺑﺎﻟﻈﻬير اﻟﺸﺮيف رﻗﻢ 1.58.376، ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺄدوار اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ

واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.

وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﻟﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﺣﺪوده اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، وﺗﺆﻛﺪ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻋلى ﺿﺮورة اﺣترام اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت واﻟﺤﺪود واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑين ﻫﺬه اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺼﺮيح ﻋلى أن ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻋلى أي اﺳﺘﻐﻼل أو اﺑتزاز أو إﺳﺎءة ﻷي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻧﻘﺎﺑﻲ أو ﺟﻤﻌﻮي، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻳﺼﻮن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ وﻳﺤﻤﻲ ﻧﺰاﻫﺔ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ.

اﻟﻮﻗﻮف ﺿﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ وﺻﻮن اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺗُﻌﺮب اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ إزاء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮﻗﻤﻲ، وﺗﺆﻛﺪ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﺼﺮيح ﻣﻤﺎ ﻳلي:

.1 رﻓﺾ اﻹﺳﺎءة ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ :

ﺗﻘﻒ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﺤﺰم ﺿﺪ ﻛﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟتي ﺗُﺴﻲء ﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، أو ﺗُﺴﻲء ﻟﻠﺨبراء واﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻤﺘﺨﺼﺼين واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌترف ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮنا وﻏيرﻫﺎ.

.2 اﻟﻔﻀﺎء اﻷزرق ﻟﻴﺲ ﻓﻀﺎءً ﻟﻠﺘﺸﻬير:

ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺮاﺑﻄﺔ أن اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻀﺎءً ﻟﻠﺘﺸﻬير واﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﻋﺮاض اﻟﻨﺎس، وﻻ ﻟﺨﻠﻖ اﻹﺳﺎءات وﺗﻮزيع اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت وﺻﻜﻮك اﻟﻐﻔﺮان، وﺗُﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧين اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺠﺮيمة اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﻇﻒ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﺎءات ﻷﻏﺮاض ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ.

.3 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ :

ﺗُﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ:

وﺟﻮد ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟتي ﺗُﻘﺪّم ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻤﺜلًا “ﺷﺮﻋﻴاً ﻗﺎﻧﻮﻧيا” ﻟﻠﻤﺨﺘﺼين اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴين، وﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋلى وﺻﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺠيز ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻊ اﻹﻧﺨﺮاﻃﺎت واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت وﺧﺘﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻏيرﻫﺎ …

اﻟﻮﻗﻮف ﻋلى ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺣترام اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﻬﺎم واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧين اﻟتي ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻈﻬﺎﺋﺮ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻣﺎ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﺣﺰاب أو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋلى ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﻤﻮه ﻋلى اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺮاﻫﻦ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮاﺑﻄﺔ

ﺗتابع اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻜﻞ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻐﺮبية اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، وﺗُﻌلن ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﻮاﺿﺢ:

ﻋلى ﺻﻌﻴﺪ التثمين :

تثمن اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻋﺎﻟيا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟتي تتبناها أﻃﺮ ﻋﺮيقة ﻣُﻬﻴﻜَﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮنيا وﻟﻬﺎ ﺗﺎريخ ﻣﺤترم، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻫﻴﺌﺎت ﻟﻬﺎ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧين اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ، وﺗﻌﺘبرﻫﺎ ﺷﺮيكا أﺳﺎسيا ﻓﻲ ﻣﺴيرة اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﻘﻨين اﻟﻤﻬﻨﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺨﺘبرات ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ وﻛﻠﻴﺎت وﺷﻌﺐ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮد ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺮيض اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء واﻟﺤﻴﺎة وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻬﻮدات اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت رﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺮؤى واﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺎت، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺠﻬﻮدات ﻣﺤترﻣﺔ ﻧﺘﻤنى ﺻﺎدﻗين ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻸﻓﻀﻞ.

ﻋلى ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺤﻔﻆ :

ﺗُﻌﺮب اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻦ ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋلى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟتي ﺗُﺴﻲء لصورة ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، وﺗتخذ أﺷﻜﺎل اﻹﺳﺎءة ﻟﺨبراء وأﺳﺎﺗﺬة وﻫﻴﺌﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺴﺆوﻟين ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺳﻤﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺘﻬﺪاف ﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻋﻠﻴﺎ وﻣﺪارس وﺟﺎﻣﻌﺎت ﻟﻬﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﺎريخي وﻣﻬني ﻋﺮيق ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎﻫﻞ “ﻣﺮاﻛﺰ وﻫﻤﻴﺔ” وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ وأﺷﺨﺎص ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋلى أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺻﻔﺎت ﺣﺴﺐ أﻫﻮاﺋﻬﻢ وﻳﻌﺒﺜﻮن ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨين ، وﻣﻨﻪ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺮاﺑﻄﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻓﻮري ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎت وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺣﻔﺎظا ﻋلى اﻟﺴﻠﻢ و اﻷﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨين واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺻﻮنا ﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻤﻐﺮبي.

ﻋلى ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت :

ﺑﻤﺎ أن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎي 2026 ، ﺷﻬﺮا ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﻓﺎن اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋلى أﻫﻤﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أوﻟﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﺆﺧﺮا ، وﻧﻔﺎذ ﻣﺨﺰون ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﻗير اﻟﻀﺮورية ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺬﻫﺎن ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺎﺑين ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻔﺼﺎﻣﻴﺔ واﻟﺬﻫﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻛﺒيرا ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻋلى ذوﻳﻬﻢ وﻋلى اﻟﻤﻮاﻃﻨين واﻷﻃﻔﺎل، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋلى دور اﻻﻋﻼم ﺑﻜﻞ ﻣﻮاﻗﻌﻪ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺬر ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ واﻟﻤﺪﻋﻮﻳين ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ، ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﺤﺼين اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋلى ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﻧﻔﺴﻴﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻟﻮﺟﻬﻢ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ و أﺳﺒﺎب اﻹدﻣﺎن و اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻟﺴﻠﻮﻛﻲ وأﺧيرا اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋلى أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻨﺒﺖ واﻟﻤﺸﺘﻞ اﻷﺳﺎس ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺘﻮازن وﺟﻴﻞ ﻣتزن وﻟﻤﺤﺎربة ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹدﻣﺎن واﻟﻌﻨﻒ و اﻟﺘﻨﻤﺮ وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟتي ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻫﻀﺔ ﺟﺪا.

ﺷﻬﺮ ﻣﺎي ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻷرﺿﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮبﻲ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ، ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﻘﺎف ﻫﺬا اﻟنزيف اﻟﺨﻄير وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ وﺗﺤﺼين ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﻃﻨﻨﺎ.