تواصلت بتاريخ 8 يونيو 2021 جلسة محاكمة المتهمين عمر الراضي وعماد استيتو بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والتي أكمل خلالها دفاع المتهمين تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية حسب مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة.
وبحضور ملاحظين وطنيين ودوليين ومنابر إعلامية إضافة إلى عائلة وبعض أصدقاء المتهمينـ التمس الدفاع في إطار دفوعاته الشكلة بطلان محاضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة لقاضي التحقيق بناء على خرق المبادئ الدولية لحقوق الانسان وكذا مقتضيات الفصل 23 من الدستور ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية وخاصة ديباجته والمواد 68 – 59 – 174 – 85-87-88 و122-125 وكذا المواد 108 – 109 – 111 – 112 من نفس القانون.
وإذ يسجل دفاع المطالبة بالحق المدني السيدة حفصة بوطاهر بإيجابية توفير المحكمة لشروط المحاكمة العادلة لأطراف الخصومة، إلا أنه يسجل تعمد دفاع المتهمين التطويل في المرافعات والإطناب غير المنتج في الدعوى، مما دفع رئيس غرفة الجنايات وطبقا للمادة 298 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنحه اختصاصات تسيير الجلسة وضبطها أن يتدخل لعدة مرات من أجل تذكير الدفاع بعدم الاطالة بدون جدوى وبإثارة الدفوع الشكلية دون الدخول في موضوع الدعوى، وبأن الاطالة والتكرار فيه تعذيب للمتهم أولا.
ولم يقتصر مس الدفاع بضمانات المحاكمة العادلة لأطراف الدعوى من خلال التطويل في المرافعات فقط، بل تجاوزه إلى المس كذلك بالحياة الخاصة للضحية وهو ما أثاره دفاعها خلال الجلسة ملتمسا تضمينه بمحضرها لترتيب الآثار القانونية عليه.
  وبعد انتهاء مرافعات الدفاع، تم تأخير الملف لجلسة 15 يونيو لفسح المجال للنيابة العامة والطرف المدني للتعقيب وتقديم الطلبات.
 
دفاع المطالبة بالحق المدني
 حفصة بوطاهر

أخبار ذات صلة

وصول 3 رحلات من هولندا وبلجيكا إلى مطار الحسيمة

دكار .. ندوة حول قضية الصحراء تدعو الإتحاد الإفريقي إلى التعليق الفعلي لعضوية “الجمهورية الصحراوية المزعومة” في أقرب الآجال

غرق طفلين في عمق بركة بإقليم العرائش

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@