قال رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إن موقف الحكومة الإسبانية الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره “الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية” لحل النزاع حول الصحراء المغربية، ينبع من الإرادة الكاملة لإسبانيا للإسهام “بفاعلية” في تسوية هذا النزاع الذي عمر طويلا.

وأكد السيد سانشيز، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب الإسباني أن “إسبانيا اتخذت هذا القرار بإرادة كاملة لاتخاذ خطوة إلى الأمام” نحو تسوية هذا النزاع.

وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن “القرار الذي اتخذناه بشأن الصحراء هو خطوة أخرى على الطريق الذي بدأ قبل 14 سنة عندما رحبت الحكومة الإسبانية بالحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كمساهمة قيمة في حل نزاع استعصى على الحل لأكثر من أربعة عقود”.

وقال “نحن عازمون على المساعدة في تجاوز هذا النزاع الذي استمر نصف قرن”.

وفي هذا الصدد، أضاف أن بلاده “جددت التأكيد على موقفها وتعميقه، بالنظر إلى أن هناك الآن فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات بعد تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا”.

وسجل أنه “بعد سنوات عديدة من النزاع والوضع القائم في عملية التفاوض، تعتبر الحكومة الإسبانية أن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو الأساس الذي يتضمن المزيد من الامكانيات لإيجاد” حل لقضية الصحراء، مؤكدا، في هذا الصدد، أن بلاده “تعترف منطقيا بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه”.

وأشار السيد سانشيز إلى أن “موقف إسبانيا من قضية الصحراء يتوافق مع موقف شركائها الأوروبيين والعديد من الدول الأخرى”، لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يؤيدان قرار مدريد.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن فرنسا تدعم مقترح المغرب منذ سنوات، وألمانيا عبرت، مؤخرا، عن دعمها لهذا المخطط، والولايات المتحدة تواصل الإعراب عن دعمها للمقاربة التي تبنتها المملكة، مشيرا إلى أن جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترحب منذ سنة 2007 بمخطط الحكم الذاتي و”الجهود الجادة وذات المصداقية” للمغرب.

أخبار ذات صلة

صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تترأس بالرباط حفل الختام الرسمي لعام الإيسيسكو للمرأة 2021

صوت ودبلوماسية المغرب لهما تأثير “مهم جدا” (أنطوني بلينكن)

فتح بحث قضائي بشأن وجود شبهة التلاعب في عدد من الصفقات العمومية الخاصة بقطاع الصحة

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@