مازال قاضي التحقيق في غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد أزيد من ثمانية أشهر يواصل التحقيق التفصيلي في القضية التي يتابع فيها 31 شخصا، ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي.
ونسبة إلى مصادر “الأحداث المغربية”، التي نشرت الخبر فإن قاضي التحقيق واجه خلال الأيام السابقة رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الرباط بالتهم الموجهة إليها من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص مسؤوليتها الجنائية في مجموعة من الخروقات، وعلاقتها بصفقات غير قانونية، لكن المسؤولة الأولى نفت كل التهم المنسوبة إليها، في الوقت الذي أكدت فيه أن عملها كان يتم في إطار المسؤوليات المخولة إليها.

أخبار ذات صلة

الفقيه بن صالح: فريق طبي يجري بنجاح عملية استبدال مفصل كوع سيدة ستينية بمفصل اصطناعي

إعادة انتخاب بشرى حجيج رئيسة للكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة لولاية ثانية

المعهد الوطني للأنكولوجيا يجري بنجاح ثاني عملية زرع كبد من متبرع حي

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@