رفضت الحكومة تعديلا يقضي بإحداث ضريبة على الثروة, الذي تقدمت به النائبة فاطمة الزهراء التامني عن تحالف فيدرالية اليسارء في الجلسة العمومية التي خصصها مجلس النواب اليوم السبت, من أجل المصادقة على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.تعديل فيدرالية اليسار الذي هم المادة 118 من مشروع قانون المالية,. يقضي بفرض ضريبة على ثروات الأغنياء.

وفي سياق متصل، صرحت التامني، آن الأوان للحكومة أن تفكر في فرض الضريبة على الثروة. مؤكدة أن تعديل حزبها يهم فرض ضريبة على الودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم والسندات, التي تتراوح قيمتها ما بين 10 ملايين درهم،إلى 100 مليون درهم فما فوق، كما يتراوح سعرها ما بين 0.5 و 0.75 19 في المائة. وأفادت برلمانية فيدرالية اليسار على أن هذا الإجراء من شأنه أن يتيح مساهمة كبار الأغنياء في دعم خزينة الدولة، داعية إلى التوقف عن استهداف جيوب المواطنين والموظفين العاديين،و النظر إلى مساهمة أصحاب الثروات الكبيرة في تنمية البلاد.

بالمقابل،صرح الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية،المكلف بالميزانية فوزي لقجع برفض حكومة عزيز أخنوش لهذا المقترح، مضيفا أن الضريبة المفروضة على الشركات هي ضريبة على الثروة وهي تهم الأغنياء، والتي قفزت نسبتها من 37 إلى 42 في المائة، قائلا أن التعديل غير مقبول.

وشددت ‏البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، على أن الغرض من مطالبة فيدرالية اليسار بإحداث ضريبة على ثروة أغنياء المغرب هو إضافة مداخيل مالية جديدة إلى خزينة الدولة من شأنها أن تنمي البلاد وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة لن يكلف أصحاب الثروات الشيء الكثير, مما تتيح للحوكومة مداخيل إضافية من ‏شأنها أن تساهم في دعم خزينة البلاد.


أخبار ذات صلة

الملك يهنئ رئيس دولة فلسطين بمناسبة العيد الوطني لبلاده

المحكمة الإدارية تلغي انتخاب لجنتين بالمجلس الإقليمي للخميسات

طنجة المتوسط: رقمنة كامل إجراءات العبور المينائي ابتداء من هذا التاريخ

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@