الدكتور خالد أدنون

تابعت اليوم بكل حرص بمعية عدد من الزميلات والزملاء بماستر التواصل السياسي والاجتماعي للمعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، محاضرة قيمة للصديق الدكتور المهدي العامري حول صحافة الهاتف المحمول أو الموبايل.

والحقيقة وأنا استمع للمحاضرة وللنقاش العلمي الرصين والمهني بين الزملاء حول ما تتيحه صحافة الموبايل من إمكانيات وفرص زد عليها السرعة في نقل الحدث، كنت في حوار ذاتي استحضرت من خلاله خطواتي الأولى في الصحافة السمعية البصرية وحجم الكاميرا آنذاك ووزنها والناكرا…وعمليات التوضيب، بل كانت من حين لآخر تجتاحني نوبات ضحك صامتة وأنا أتذكر تلك البدايات الممتعة والتي امتزج فيها المهني بالمغامرة بالنفس وتحدي الصعاب لنقل الخبر في أسرع وقت ممكن.

ومن بين الممارسات التي اعتدنا عليها في التسعينيات من القرن الماضي لضمان نقل الخبر بسرعة هي بعث الأشرطة السمعية البصرية مع كل التفاصيل مدونه في الحافلة أو الساتيام أو سيارات الأجرة، والمثير والجميل أن سائق الحافلة أو سيارة الأجرة كان بدوره يحرص على نقل الشريط في أحسن الظروف وضمان وصوله لهيئة التحرير بوقت كاف قبل موعد الأخبار ويعتبره أمانة ومسؤولية اتجاه المجتمع وكان طرفا أو محطة في مسلسل الإنتاج.

أيضا من ممارسات نقل الخبر آنذاك، في الكثير من الأحيان كان مساعد الفريق المكلف بتغطية إعلامية ما في محور طنجة مراكش هو من يتنقل مشكورا بين المدن لنقل الشريط لهيئة التحرير في زمن معقول… لبث التغطية، كل هذا كان في زمن كان الهاجس الأساسي فيه هو تقديم الخبر وتحدي الصعاب أمام محدودية الإمكانيات ووعورة الولوج إلى الأقمار الاصطناعية والبث الحي أو عبر الأنترنيت… كما هو الحال اليوم…الكثير من الأشياء طبعا تغيرت.

كل هذا استحضرته وأنا أستمتع بالمحاضرة وبالنقاش، وكأني أشاهد فيلما تاريخيا حول الإعلام السمعي البصري كما مارسته من قبل وكيف أمارسه اليوم.. وكيف سيمارسه زملائي في المستقبل…

ولي عودة لموضوع حجيبة، أو مركز البث حجيبة.. قصة مضحة ومشوقة سأحكي لكم من خلالها رحلة بحثنا الدائمة والمتواصلة عن الإشارة والبث أين وصل ..وهل فقدناه… ؟؟؟ للقصة بقية.

أخبار ذات صلة

لوليشكي: على المفوضية الأوروبية أن تتجنب أي عمل من شأنه تعقيد الأزمة المغربية-الإسبانية

صلاح الوديع: إسبانيا وأمثالها مدعوون لمراعاة مصالح شركائهم والتعامل معهم بندية واحترام

بعد خرقه للبروتوكول.. حراس الرئيس الأمريكي لـ”سانشيز” كفاية السيد الرئيس

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@