21 مارس 2024

جمعية حقوقية تحذر من انتشار “عدوى ميكروبية” بمستشفى الأنكولوجيا بمراكش

جمعية حقوقية تحذر من انتشار “عدوى ميكروبية” بمستشفى    الأنكولوجيا بمراكش

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش مراسلة إلى وزير الصحة والمدير العام للمركز الاستثشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بشأن انتشار “عدوى ميكروبية”  بمصلحة أمراض الدم التابع لمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم بمراكش.

وأكدت الجمعية تسجيل انتشار “عدوى ميكروبية” بمصلحة أمراض الدم التابعة لمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ، منذ أسبوعين ، دون قيام إدارة المستشفى والمركز الاستشفائي الجامعي بأية خطوة لحماية مرضى هذه المصلحة من هذه العدوى، ودون تسجيل سرعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، و تطهير المصلحة و تعقيمها وإتخاد إجراءات السلامة اللازمة لحماية المرضى والاطر الصحية .

وحذرت المراسلة من أن مرضى الدم و السرطان هم الفئة الأكثر هشاشة من بين المرضى بسبب ضعف جهازهم المناعي الذي قد لا يتحمل المرض لنتضاف إليه عدوى المستشفيات المقاومة للمضادات الحيوية العادية، مما يشكل خطرا على سلامتهم ويفاقم تدهور وضعهم الصحي، مذكرة في الوقت ذاته بانتشار مرض السل سنة 2018 ،في اوساط الاطر الصحية العاملة في مصلحة المستعجلات بمستشفى الرازي لنفس المركز الاستشفائي وتقاعس المصالح الادارية في التعامل بالحزم اللازم مع الوضع انذاك، معربة عن خشيتها من بقاء الوضع على ما هو عليه بمصلحة أمراض الدم حاليا ،لما يشكل من خطر جسيم على مرضى المصلحة ، و على مرضى المصالح الاخرى في حالة عدم الاسراع بوضع حد للمشكل.

واستحضارا للحق في الصحة والعلاج ، والحفاظ على سلامة المرضى والعاملين بالمستشفى وخاصة بالمصلحة المشار اليها، طالبت الجمعية بالتدخل الفوري والعاجل لمحاربة هذه العدوى ، عبر اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية والعلاج المناسب لوقف اثارها السلبية ،وفتح تحقيق حول عدم الاهتمام وتدارك الامر للحد من انتشار هذه العدوى، وبأخذ عينات من باقي المرافق للتأكد من خلوها من هذه العدوى، الى جانب فتح تحقيق شامل حول المشاكل المتراكمة التي يعيشها مركز الانكولوجيا وأمراض الدم ،وفي مقدمتها معاناة مرضى السرطان من غياب او نقص الادوية وتعطيل نتيجة الاعطاب المتتالية لبعض آليات الفحص ،مما يزيد وضعية المرضى تأزما .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *