خلقت محاكمة رئيس جماعة ضواحي مراكش الكثير من الجدل بعد حصوله على البراءة في جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته رغم كون ملفه أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش لمتابعته طبقا للأفعال المنصوص عليها على عقوبتها بمقتضى الفصل 241/1 من القانون الجنائي.

ووفق الوثائق والشكايات التي وضعت أمام القضاء بمراكش فان المتهم بدد أموال عامة وأغدق مقدرات الجماعة التي اؤتمن عليها على نفسه والمقربين منه من مستشارين ومريدين.

وتحركت دعوى رئيس الجماعة على خلفية شكاية تقدم بها مستشار جماعي إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش، يتهمه من خلالها بارتكاب خروقات مالية وتدبيرية طيلة سنوات متتالية من تدبيره لشؤون الجماعة.

أخبار ذات صلة

الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تخليد الوطني للمهاجر

ما يتم الترويج له بشأن قيام 4 عناصر من القوات المساعدة بعملية للهجرة غير المشروعة إلى مدينة سبتة المحتلة لا أساس له من الصحة

الممثل المصري أحمد فتحي يعلن إصابته بكورونا

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@