جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تدعم قرار منع إنتاج وتسويق البرقع

جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تدعم قرار منع إنتاج وتسويق البرقع

أصدرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب / المغرب بيانا للرأي العام الوطني والدولي بخصوص قرار وزارة الداخلية بمنع إنتاج وتسويق البرقع وتداعياته.

وجاء في البيان ذاته، “إن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ومن منطلق تخصصها واهتماماتها تابعت النقاش العمومي بخصوص قرار وزارة الداخلية بمنع صنع وتسويق البرقع وتعلن تثمينها  للقرار الإداري لوزارة الداخلية الصادر وفقا لاختصاصاتها بحماية النظام العام في الجانب المتصل بالأمن العام”.

وأضاف البيان نفسه، “إن حرية التجارة والمبادرة الحرة  كأصل لا يجب أن تلغي التقييدات القانونية المتعلقة بحماية النظام العام وسلامة المجتمع وأمن المواطنين كما أن البرقع  لباس أفغاني دخيل لا يمت بصلة للخصوصية المغربية ويكتسي تطرفا واضحا في المظهر واللباس حتى بالنسبة لشرعنا الحنيف -لقول الله تعالى “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها”سورة النور الآية 31، ولعل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن استعمال البرقع أو النقاب في العمرة والحج لدليل على صواب هذا الموقف”.

وورد ضمن البيان، “إن هذا اللباس المحظور إنتاجه وتسويقه لا يجعلنا نميز بين النساء والرجال لإخفائه جميع ملامح الوجه وقد يستغل لارتكاب جرائم عادية أو إرهابية للتخفي عن أنظار الكاميرات في الشوارع أو المحلات كما أن نشر ثقافة التخفي يعتبر عمل موجه ومنظم من جهات منظمة متطرفة تخطط لتعميق التطرف ودعم الإرهاب تحت يافطة الحرية الشخصية والدينية لتقويض عمل المؤسسات الساهرة على حماية النظام العام والأمن العام”.

وأوصت الجبهة بـ”سن نص قانوني مستقبلا يوجب الكشف عن ملامح الوجه في الفضاء العمومي، وإلزامية التعرف مؤقتا على هوية كل شخص يستعمل ذلك اللباس الأفغاني من طرف السلطات المختصة، لأن عبارة العمومية تتنافى والتخفي تحت ستار أسود ومغلق لخلق نوع من التوازن بين حرية اللباس والمظهر باعتبارهما جزء من حرية التعبير والحق في الأمن باعتباره أيضا من أساسيات حقوق الإنسان، فواجب صيانة مبدأ التعايش يقتضي نوع من الحكمة والعقلانية في تدبير الفضاء العمومي بما يكفل احترام الحقين معا”.

ودعت الجبهة في البيان إلى “سن نص قانوني يمنع استيراد وصنع وتسويق كل الألبسة أو المنتوجات الماسة بالأمن العام وتجريم مخالفة ذلك للوقاية من الإرهاب ومخاطره وتجريم دعوات التكفير وإدخالها ضمن الجرائم الإرهابية  عبر مطالبة البرلمان بالإسراع بإخراج قانون يفي بالغرض ويقطع مع دعاة الحقد والكراهية والعيش المشترك ويحقق الردع العام والخاص”.

وطالب البيان بـ”صقل وتثبيت أسس التربية الجمالية والمدنية والدينية السليمة بالمدرسة وغيرها من المؤسسات من المداخل الهامة لترسيخ الهوية الجمالية والبصرية المغربية والدينية السمحة والارتقاء بالأذواق وتربيتها على الانفتاح والتجدد وفق مستجدات العصر،وحماية مبادئ التسامح والعيش المشترك، وحان الوقت لتعزيز مكانتها بالنظام التعليمي والتربوي والجامعي والديني”.

واستنكرت الجبهة “الدعوات التكفيرية المتطرفة والإرهابية والمستمرة لأبو النعيم والحمدوشي ضد الدولة ومؤسساتها الرسمية بعد قرار منع ترويج وتسويق البرقع ،وتعتبرها جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي تستوجب تحريك مساطر البحث والتحقيق والمتابعة لانطوائها على خطر واضح على سمعة الوطن وامن المواطن لان أي تساهل أو تقاعس للسلطات العمومية الإدارية والقضائية إزاء تعدد ظاهرة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه وإهانة المؤسسات المنظمة يسائلها دستوريا وقانونيا وتتحمل نتائجها”.

 

 

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *