توصيات الندوة الافتراضية حول سبل إنجاح رفع الحجر صحيا واقتصاديا

توصيات الندوة الافتراضية حول سبل إنجاح رفع الحجر صحيا واقتصاديا

أكد المشاركون والمشاركات في أشغال الندوة الافتراضية التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفدرالية الوطنية للصحة بشراكة مع وزارة الصحة، ومع مجموعة من المنظمات والهيئات في مجال الصحة والمقاولات والإعلام وبالتعاون مع عدد من المنابر والمؤسسات الإعلامية الوطنية، يوم الأحد 7 يونيو 2020 ، حول سبل إنجاح رفع الحجر صحيا واقتصاديا، بمشاركة ثلة من الخبراء والمهتمين والفاعلين في مجال الصحة والاقتصاد والإعلام، على أهمية التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي مكنت من تجاوز سيناريوهات قاتمة، وحققت الأهداف المسطرة، من حيث تفادي أعداد كبيرة من الوفيات والإصابات، وعدم إثقال كاهل مصالح الإنعاش والعناية المركزة، وهو ما تحقق بفضل التعبئة الجماعية لكل المتدخلين. وخلص المشاركون في هذا الحدث العلمي الكبير، كمّا وكيفا، على مستوى المشاركة والمتابعة ونوعية المتدخلين والمداخلات، إلى عدد من التوصيات يتمثل أبرزها في:

· المزيد من الانفتاح على نساء ورجال الإعلام والمؤسسات الإعلامية وتطوير العلاقة مع الصحافة الوطنية بما يمكّن من تحقيق مزيد من التعاون لأجل ضمان مواكبة إعلام هادف جاد وبناء ومسؤول يساهم في تحسيس وتوعية المواطنين للنهوض بمسؤولياتنا جميعا والنهوض بالوطن.

· تثمين الاتحاد العام لمقاولات المغرب لطبيعة وحجم الثقة الكبيرة ونوعية التعامل الجاد والوطيد بينه وبين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكل القطاعات في الإدارة المغربية، ودعوته لتظافر كل الجهود من أجل دعم وتشجيع الاقتصاد الوطني.

· تأكيد ثقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في وزارة الصحة، وفي شخص البروفسور خالد آيت الطالب وزير الصحة، من أجل الإعداد للمرحلة المقبلة باعتماد مقاربة تشاركية بينه وبين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، يتم خلالها توحيد كل الجهود المتوفرة لتفعيل التعليمات الملكية السامية التي تقضي بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19 لفائدة مهنيي القطاع الخاص وتوفير الأجواء الإيجابية الكفيلة بإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية من جديد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لبلادنا.

· اعتزاز قطاع الصناعة الدوائية بالدينامية المسجلة بشراكة مع وزارة الصحة من خلال مديرية الأدوية والصيدلة ، في أفق التفكير الجماعي في أشكال النهوض بالقطاع وتطويره، وتبسيط المساطر الإدارية لاستثمار أكبر داخليا وخارجيا، والانفتاح أكثر على السوق الإفريقية، تجسيدا للتعليمات الملكية السامية في إطار الشراكة جنوب جنوب.

· فسح مجال أكبر للصناعة المحلية والاعتماد على الذات كمنظومة إنتاجية وصناعية، خاصة في صناعة الحياة، المرتبطة بالأدوية والتجهيزات الطبية والتكنولوجيات والتغذية وتبني خيار الرقمنة.

· إيلاء الاهتمام بفضاءات الشغل وتطوير التخصص الطبي فيها بما يسمح بمواجهة الجائحات الوبائية المختلفة والتعامل مع حوادث الشغل المتعددة والأمراض المهنية حفاظا على سلامة المهنيين واستمرارية الإنتاج.

· تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الصحة، بما يضمن تجويد المنظومة الصحية وتعبئتها لمواجهة كل التحديات والاستجابة للانتظارات الصحية لكافة المواطنين والمواطنات، وفتح حوار جاد مع المؤسسات الصحية الخاصة وكل الفاعلين في المجال، من أجل تفعيل وتعميم هذه الشراكة، حيث نادى جميع المتدخلين بقطاع الصحة، من أطباء اختصاصيين وعامين، وأرباب مصحات، وصيادلة، وإحيائيين، وممثلي شركات الصناعة الدوائية والتوزيع والتصدير، بإنشاء مديرية خاصة بالقطاع الخاص بوزارة الصحة على غرار مديرية المستشفيات، مشددين على أن الوزارة هي وزارة للصحة وليست وزارة للصحة العمومية، التسمية التي كانت تتوفر عليها سابقا.

· تمكين أطباء القطاع الخاص الذين يسهرون على التكفل الصحي بالمواطنين من التأمين عن المرض والتقاعد، خاصة وأنه خلال هذه الجائحة فارق الحياة مهنيون للصحة وهم يواجهون الفيروس ويتكفلون بالمرضى، والتأكيد على أن المساهمة الشهرية التي عرضوها هي جد مشجعة ويجب تبنيها وبأن هذا المطلب يعتبر ضروريا وملحّا لجميع مهنيي الصحة، ويجب التسريع بتنزيله في إطار حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية بهذا النظام مع مراعاة الاكراهات التي يعيشها العاملون بالقطاع الخاص.

· تحفيز القطاع الصيدلاني وتمكينه من مكتسبات لمواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي ترخي بتبعاتها على 12 ألف صيدلاني و 40 ألف مساعد على امتداد ربوع الوطن.

· التأكيد على أهمية الدعوة التي وجهها وزير الصحة للمواطنين والمواطنات من أجل إيلاء أهمية كبيرة لوضعهم الصحي ومتابعة علاجاتهم، في المستشفيات العمومية وبالقطاع الخاص، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتفادي أي تأخير في هذا الصدد حتى لايكونوا عرضة لتبعات ومضاعفات صحية وخيمة. وعبّر المشاركون عن رغبتهم في أن تعتمد وزارة الصحة نفس المقاربة التي نهجتها مع أطباء الأطفال بالقطاع الخاص والتي مكنت من رفع معدل تغطية التلقيح وطنيا من 63 إلى 93 في المائة، والعمل على إعداد كبسولات وبرمجة حملات تحسيسية وتوعوية في هذا الصدد.

· التنويه بالمجهودات التي بذلتها كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان ببلادنا بتبني التعليم عن بعد كحلّ أساسي وجوهري، وذلك بفضل الانخراط الإيجابي لكل من أطرها التدريسية والإدارية، وبالعمل الجبار الذي تقوم به استعدادا لاستقبال الطلبة في منتصف شهر يوليوز لاجتياز الامتحانات السداسية حضوريا في ظروف سليمة وآمنة، والإشادة بمساهمة طلبة هذه الكليات في التصدي للجائحة وتعزيز المنظومة الصحية بشكل تلقائي وتوعوي.

· تشجيع السياحة الداخلية وتقديم منتوجات تتوافق مع القدرة الشرائية لعموم المواطنين للمساهمة في تجاوز القطاع لأزمته واسترداد عافيته.

· التشديد على أن رفع الحجر لا يمكن إلا أن يكون تدريجيا وجهويا كما هو معمول به في العالم بأسره، بناء على الحالة الوبائية لكل جهة، والتأكيد على مسؤولية المواطنات والمواطنين في إنجاح هذه المرحلة والانتقال إلى أخرى، باحترام التدابير الحاجزية الوقائية، المتمثلة في التباعد الجسدي والحرص على تعقيم الأيدي وتنظيفها باستمرار ووضع الكمّامات، لأن المسؤولية لتحقيق هذا الهدف هي فردية وجماعية على حدّ السواء، وكلما كان الالتزام أكبر كلما أمكن الخروج من دائرة قيود الطوارئ الصحية نحو دائرة أخفّ، كما وقع في دول متعددة، وأمكن بذلك عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وبالتالي فالتواجد في منطقة يحضر فيها الوباء اليوم، لا يعني بالضرورة المكوث فيها دوما، إذ كلما تم التعامل بجدية لمواجهة الجائحة ومنع انتشار عدوى الفيروس، كلما تم الانتصار عليه في زمن أقرب.

واختتم المشاركون الندوة الافتراضية بالتعبير عن إشادتهم واعتزازهم بالعناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لقطاع الصحة، وحثه جلالته من خلال تعليماته الرشيدة والسديدة على تطوير المنظومة الصحية وتجويدها حتى تتماشى مع كل التحديات، مؤكدين على أن قطاع الصحة ليس قطاعا اجتماعيا فحسب، بل هو قطاع اقتصادي، وهو ما أكدته مرة أخرى دروس وعبر الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وهو ما يستدعي كذلك الرفع من ميزانية الوزارة حتى تتمكن من مواجهة كل الإكراهات، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بقطاع إنتاجي وليس استهلاكيا.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *