غرمت محكمة بلجيكية مؤخرا، مواطنا مغربيا 61 ألف أورو، بسبب استفادته من السكن المخصص للفئات الاجتماعية الهشة، رغم امتلاكه لمنزل خاص به بالمغرب.

وكشفت وسائل إعلام بلجيكية، أن شركات خاصة تعاقدت معها الحكومة البلجيكية لتنظيم قطاع السكن الشعبي للفئات الاجتماعية الهشة ببلجيكا، قامت بمجموعة من التحريات، كشفت أن المواطن المعني بالأمر يتوفر على منزل خاص في المغرب.

وفي هذا السياق، اعتبر مسؤول الإسكان ببلجيكا الفلاماني ماتياس ديبنيلي، في تصريح خاص، الحكم الصادر في حق المواطن المغربي، عادلا ومنطقيا في حق شخص قام بنوع من الإحتيال عن الدولة البلجيكية.

وأكد المسؤول ذاته، أن الشركة التي تم تكليفها لمراقبة مثل هذه الخروقات القانونية، تحقق نتائج جيدة في كل مرة تقوم بالبحث والتحقيق، من خلال التأكد من الملكية خارج بلجيكا، مبرزا أن التحقيق في الممتلكات التي يمتلكها طالبو السكن الاجتماعي خارج بلجيكا أمر مشروع، وأن هذا الأمر قانوني ويجب أن يتم تعميمه أكثر وأكثر ونشره على قطاع واسع، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لميزانية قدرها 5 مليون أورو من أجل هذه العملية.

أخبار ذات صلة

لاعب دولي مغربي متهم بتهريب طنين من المخدرات وغسيل أموال منظمة إجرامية

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع إيطاليا وبلجيكا إلى تاريخ لاحق

تعرف على الكلبة البوليسية التي أطاحت بمشاريع مهاجر مغربي

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@