قررت محكمة الإستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 30 مارس الجاري، تأجيل النظر في ملف القضية التي يتابع فيها القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” للطالب اليساري آيت الجيد في سنة 1993 إلى جلسة يوم 29 يونيو المقبل.

وأرجحت مصادر مطلعة سبب التأجيل “لتعذر حضور أحد أعضاء الهيئة الرسمية المُعينة في إطار الجمعية العمومية للجلسة لتزامنها مع تطعيمه بالجرعة الثانية للتلقيح ضد كورونا”.

وفي سياق متصل ، أعرب دفاع عبد العلي حامي الدين، أن الملف ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية انطلاقا من ثابتين اثنين:

الثابت الأول: أن الدعوى العمومية تعتبر دعوى ساقطة بمقتضى المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية التي تقر بسقوط الدعوى العمومية بموجب صدور حكم بات ونهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

 أما الثابت الثاني، فيرتبط، حسب المصدر ذاته، بأنه لا يمكن أن يحاكم الشخص من أجل نفس الوقائع مرتين، خاصة وأن كل الوقائع تؤكد أنه ليس هناك اكتشاف جديد، لذلك لا يمكن أن يطرح الملف مرة أخرى، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وهو الأمن القضائي وثقة الجمهور في القضاء.

يذكر أن محكمة الاستئناف سبق وأن أصدرت أحكامها في ذات القضية، على أربعة آخرين منتمين لحزب العدالة والتنمية، حيث قضت بالحكم عليهما بالسجن النافذ ما بين 3 سنوات و3 أشهر.

أخبار ذات صلة

الملك يوجه رسائل قوية للغاية في خطابه إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة + (نص الخطاب)

السلطات الألمانية تحدد جنسية منفذ الطعن على متن قطار

قمة المناخ 26: تواصل المظاهرات في غلاسكو والعالم لمكافحة احترار الكوكب

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@