أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أمس الخميس، حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي ضد القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، والمتابع بتهم اختلاس منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها،  قضت في حكمها الابتدائي بـ 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، مع إرجاع المبلغ المختلس والمحدد في 59 مليون درهم وتعويض لفائدة الجمارك حدد في مبلغ خمسة ملايين درهم.

وتعود وقائع القضية إلى إكتشاف إدارة الجمارك أن المتهم قام بالإستيلاء على مبلغ يفوق خمسة ملايير سنتيم وعمد إلى الفرار خارج المغرب إلى أن ألقي عليه القبض من طرف الأنتربول بناء على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمراكش، والتي أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف والذي بدوره قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم من أجل المنسوب إليه.

أخبار ذات صلة

حزب يميني متشدد.. يتهم الحكومة الاسبانية بـ”التهاون” في ترحيل القاصرين المغاربة

مليلية المحتلة.. المفوضية الإسلامية تكشف عن قرار إقامة صلاة العيد بالمساجد

مدينة المهن والكفاءات لسوس – ماسة لقاء حول تقدم الأشغال ونهج الحكامة المعتمد

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@