19 مارس 2024

برشيد.. انعقاد المؤتمر الوطني الأول للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT

برشيد.. انعقاد المؤتمر الوطني الأول للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT

انعقد بمدينة برشيد، المؤتمر الوطني الأول للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT بتاريخ 22 و23 يوليوز 2023، بقاعة الاجتماعات بالمعهد العالي لتقنيات الإعلاميات والتجارة والتسيير، تحن شعار “معا من أجل إطار مدني حقوقي مهني قطاعيي للترافع على قضايا الشغيلة الجماعية”.
وتميز المؤتمر بحضور لمسؤولي الجمعية ومنخرطيها، وكذا المؤتمرات والمؤتمرين الذين يمثلون فروع الجمعية المتواجدة على امتداد الخريطة التنظيمية ببعدها الوطني.
وأعربت الجمعية عن اعتزازها وافتخارها بنجاح هذه المحطة المفصلية في تاريخ المسيرة التنظيمية والإشعاعية، كما شكرت وثمنت المجهودات الاستثنائية والمشتركة لجميع أعضاء اللجنة التحضيرية ولجنة الاعلام الانفوكتي على مجهوداتهم المستمرة سواء تعلق الامر بإعداد مشاريع المقررات أو بالاتصال والتواصل وكذا توفير ظروف وشروط إنجاح المؤتمر الوطني الأول للجمعية بشكل عام.
وبلغت الجمعية أيضا تحية تقدير واحترام لأعضاء وعضوات رئاسة المؤتمر على ما تحلو به من صبر وذكاء، وقدرة على تدبير فقرات المؤتمر بكل نجاح، وكذا جميع المؤتمرات والمؤتمرين المشاركين والمشاركات الذين تفاعلوا بشكل أيجابي سواء اثناء الجلسة العامة أو داخل اللحن، حيث تم اغناء مشاريع الورقات المعروضة المؤتمر والذي اتضح معه ان قطاع الجماعات يزخر بكفاءات عالية وعالية جدا من النساء والرجال فقط ينتظرون من الجهات الحكومية اشراكهن واشراكهم في صناعة واتخاد القرار الإداري.
وفي جلسات دراسة وتتبع البرامج بمختلف أهدافها، والأهم من ذلك اشراكهم في كل ما يتعلق بإصلاح منظومة الوظيفة العمومية المحلية واليات تدبير راسماها البشري.
وبناء على ما سبق أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ” ANFOCT ” للراي العام الوطني ولكل الجهات الوصية والمؤسسات الدستورية بالبلاد انها تطالب بما يلي:
إحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية تعنى بالتنمية بكل ابعدها، وتوفر للفاعل الاداري صفة الموظف العمومي برقم تأجير مركزي وأنظمة تحميه شر التقلبات الانتخابية التي تضعه في أغلب الأحيان بين سندان القوانين ومطرقة الولاء.
الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالوظيفة الجماعية بما يراعي مبدأ المساواة في الضمانات الأساسية بين الموظف الجماعي والموظف العمومي. مع التركيز على الفصل بين ما هو سياسي انتخابي وماهوا اداري وظيفي.
كما انها تطالب ايضا رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لدى المجالس الجماعية لصون كرامة الشغيلة الجماعية. وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية وتحسين ظروف ممارسة العمل الاداري مع ترسيخ ثقافة البعد الوطني للصحة والسلامة في مقرات العمل.
تعزيز الحق في الشروط الصحية والمهنية وكذا التأمين لتنفيذ المهام وتأدية الواجب المهني بروح من المواطنة وخدمة الصالح العام.
إحداث مرصد وطني للوظيفة الجماعية.
إحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية والجبلية والصعبة تضاريسها.
المطالبة بالتكوين والتكوين المستمر مع مراعاة الاختصاصات والمسؤوليات المسندة للموظف الجماعي وربطها بتحفيزات مادية ومعنوية مع إعادة فتح مراكز التكوين.
فتح باب الاستفادة من الدورات التكوينية أمام جميع الموظفات والموظفين.
مراعاة الشفافية والكفاءة ومتطلبات المرفق العمومي في وضع هيكلة المصالح الجماعية.
وضع مقتضيات قانونية تراعي التمايز النوعي بين المسؤولية السياسية للمنتخب والمسؤولية الإدارية للموظف الجماعي مراعاة لمبدأ الحياد المنصوص عليه في الدستور.
تثمين الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية عبر الزيادة في الاجور والتعويضات. والتحفيزات المادية والمعنوية.
اعتماد آليات حديثة في تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية مع التركيز على:
توصيف علمي للوظائف
تطور المسار المهني للموظف (الترقية- التكوين- نظام الاجور والتعويضات)
المطالبة بالتسوية الفورية والشاملة للموظفين من حاملي الشواهد والدبلومات بما يناسب شواهدهم وذلك بأثر رجعي على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية الاخرى (كالصحة، العدل التعليم والتكوين المهني ……….)
تسوية الوضعيات الادارية والمالية للكتاب الاداريين خريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية التابعة لوزارة الداخلية وذلك بإعادة ترتيبهم في درجة محرر ممتاز منذ تاريخ التخرج
انصاف المساعدين التقنيين خريجي مراكز التكوين التقني فوج _/86/87
إدماج وتسوية وضعية الأعوان الجماعيين المتعاقدين والعرضيين والموسميين. مطالبة السلطات الوصية بفتح الحوار مع الفروع الجهوية والإقليمية للجمعية الوطنية ومعالجة الملتمسات والمذكرات المطلبية ومختلف القضايا الحقوقية والاجتماعية للشغيلة الجماعية.
العمل على تحفيز الموظف الجماعي وصون كرامته من كل القرارات التعسفية او اي شكل من اشكال العنف المادي اللفظي او النفسي.
الإسراع بتفعيل وتنفيذ، أهداف المؤسسة المركزية للأعمال الاجتماعية مع توفير الدعم المادي بأثر رجعي حسب اتفاق 2007. والتعجيل بإحداث مراكز للاصطياف ودعم مشاريع السكن. وكذا الخدمات الاجتماعية
تبسيط مسطرة عملية الالتحاق بالزوج (ة) والوضع رهن الإشارة والانتقال مع نقل المنصب المالي.
دعم حقوق الموظفة الجماعية والحد من التضييق عليها في مهنتها وكرامتها.
بعدم التزام بعض السلطات الاقليمية الحياد السلبي وعدم التدخل لإنصاف الموظفين والموظفات خصوصا عندما يتعلق الامر بالنزاعات المرتبطة بتداخل الاختصاصات
المطالبة بتعميم تامين موظفي الجماعات الترابية عن المخاطر أثناء مزاولة مهامهم.
المطالبة بوضع أجال قانونية ومضبوطة لاجتماع اللجان المتساوية الأعضاء وإعادة النظر في القانون المنظم لاختصاصاتها.
اعتماد مبدأ الحركة الانتقالية على غرار موظفي قطاعات الوظيفة العمومية
تطبيق مبدأ العدالة الأجرية أسوة بباقي موظفي القطاع العمومي.
دعم أرامل الموظفين ومؤازرتهم في معانتهم المادية والاجتماعية عن طريق إحداث صندوق للتضامن والمؤازرة.
احداث مقرات إدارة التعاضد CNOPS بجميع أقاليم وعملات المملكة
وقف مسلسل الإجهاز على الحق في التقاعد وخاصة الصندوق الوطني للتقاعد بإجراءات مقياسية كلها على حساب الموظف والمطالبة بالالتزام بالإصلاح الشمولي
واعتبرت الجمعية المؤتمر الوطني منعطفا نوعيا في التعاطي مع القضايا التنظيمية والتي بلا شك سيساهم في الرقي بمنظومة الوظيفة العمومية المحلية، كما سينعكس إيجابيا على الملف المطلبي لها وللشغيلة الجماعية بدون استثناء.
واستشعر المؤتمر وهو ينهي اشغاله جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق القيادة الجديدة للجمعية تجاه انتظارات موظفي الجماعات الترابية على امتداد الوطن ناهلة من المكتسبات الدستورية التي تعزز دور المجتمع المدني في إطار الديموقراطية التشاركية، فيما دعا الشغيلة الجماعية بمختلف درجاتها الى التعبئة الشاملة والى الانخراط والالتفاف حول اطارهم الوطني الحقوقي.
وأعلنت ANFOCT استمرارها واستعدادها للتضامن والمساندة والمؤازرة والانخراط في جميع الاشكال النضالية والسلمية للترافع والدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *