علن البيت الأبيض أن الرئيس الأرميكي، جو بايدن، ألغى، الأربعاء، أوامر تنفيذية كان أصدرها سلفه دونالد ترامب بشأن حظر تطبيقي الهاتف المحمول المملوكين من الصين “تيك توك” و”وي تشات” بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وجاء في بيان البيت الأبيض أنه بدلاً من حظر هذين التطبيقين اللذين يحظيان بشعبية، ستعمد إدارة بايدن الى تنفيذ “إطار عمل يستند إلى معايير وتحليل مشدد قائم على الأدلة لمعالجة المخاطر” الصادرة عن تطبيقات الإنترنت الخاضعة لسيطرة جهات أجنبية.

وكان ترامب أكد أن التطبيقين المملوكين من الصين يطرحان مخاطر أمنية وحاول فرض بيع تيك توك الى مستثمرين أميركيين.

وأدى قرار إدارة ترامب الى سلسلة من الدعاوى القانونية التي أخرت حظر التطبيقين أو بيعهما قسريا، ما زاد منسوب التوتر بين واشنطن وبكين.

ولم يصدر أي تعليق فوري عن الشركتين حتى الآن.

وأشار بايدن في أمره التنفيذي الى “حالة طوارئ مستمرة” لمواجهة “الجهود المستمرة التي يبذلها الخصوم الأجانب لسرقة أو الحصول على بيانات أشخاص من الولايات المتحدة”.

كما سعى القرار الى تحديد أي “تطبيقات برمجية متصلة قد تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة والشعب الأميركي”، بما في ذلك “تطبيقات يملكها أو يتحكم بها ويديرها أشخاص يدعمون أنشطة عسكرية أو استخباراتية أجنبية معادية”.

ودعا الأمر الجديد وزارة التجارة والوكالات الفدرالية الى تطوير ارشادات “لحماية البيانات الشخصية الحساسة” من سوء الاستخدام.

ويعتقد انه لدى تطبيق تيك توك الذي تملكه شركة “بايت دانس” الصينية نحو مليار مستخدم في العالم، بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.

أما “وي تشات” التابع لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “تنسينت” فيتضمن شبكات تواصل اجتماعي وتراسل وأدوات خاصة بالتجارة الالكترونية وغيرها ويعد من التطبيقات الرائجة في العالم.

وجاء قرار بايدن بعد يوم من مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون شامل للسياسة الصناعية يهدف إلى مواجهة التهديد الاقتصادي المتزايد من الصين اضافة الى ضخ أكثر من 170 مليار دولار في مجالات البحث والتطوير.

أخبار ذات صلة

وصول 3 رحلات من هولندا وبلجيكا إلى مطار الحسيمة

دكار .. ندوة حول قضية الصحراء تدعو الإتحاد الإفريقي إلى التعليق الفعلي لعضوية “الجمهورية الصحراوية المزعومة” في أقرب الآجال

غرق طفلين في عمق بركة بإقليم العرائش

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@