خرج العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين والنقابيين للاحتجاج اليوم الأحد، على الإصلاح الذي “مررته” الحكومة والخاص بنظام التقاعد مطالبين بإسقاط “القانون” الذي صودق عليه قبل أيام.

ورفع المحتجون عدة شعارات ولافتات ذهبت جلها في اتجاه مطالبة الدولة المغربية بـ”الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق المغربي للتقاعد”، و”محاكمة المسؤولين عن إفلاس الصناديق”.

وتأتي هذه الوقفة أياما على الجدل الذي رافق المصادقة على قانون يتعلق بإصلاح نظام التقاعد وهو ما خلق غضبا واستنكارا واسعا لدى عدد من الفاعلين من حقوقيين وجزء من الجسم النقابي والسياسي.