جددت النيابة العامة التنبيه إلى الفراغ القانوني الذي يواجه القضاة في تعاملهم مع ملفات “العملات المشفرة”، موازاة مع تحطيم عملة “البيتكوين”، الرقمية مستويات تاريخية، بعد تخطيها حاجزا 31 ألف دولار.

وأضافت “المساء” أن النيابة العامة أكدت في تقريرها السنوي أنها أبدت اهتماما بالعملات المشفرة، مثل “البيتكوين” منذ ظهور أولى حالاتها، مشيرة إلى أن عدد القضايا المسجلة بشأنها خلال 3 سنوات لم يتجاوز 20 قضية، من بينها 13 قضية سنة 2019.

أخبار ذات صلة

المغرب والمكسيك عازمان على تثمين “التكامل القوي”

سامسونج للإلكترونيات تطلق غرفة أخبار الشرق الأوسط

العدد الجديد من مجلة الشرطة يسلط الضوء على معالم النموذج المغربي في “تأمين التظاهرات الكبرى”

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@